أعلن الجيش الوطني الليبي، إن قطر حاولت اغتيال قائده العام المشير خليفة حفتر عبر سيارة مفخخة، كما اتهمها بالتورط في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية الليبي الأسبق وقائد جيش المعارضة خلال الانتفاضة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، كاشفا النقاب عن خلية مخابرات تديرها قطر من سفارتها في تونس.
وسخر العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي من جيش قطر، وقال: إنه لا يساوى سرية واحدة في قوات الصاعقة في بنغازي، موضحًا أن قطر قتلت اللواء عبد الفتاح يونس، وساهمت في قتل ضباط وعناصر قوات الجيش الوطني في بنغازي. وأوضح المسماري، أن قطر حاولت قتل المشير حفتر في مقر القيادة سابقاً بمنطقة الأبيار شرق بنغازي، وأنها أدخلت مئات الملايين من الدولارات إلى ليبيا في محاولة لإفساد المجتمع وشراء الذم وتجنيد عناصر قبلية.

وقال المسماري في هذا السياق، إن "قطر مكنت فاسدين وهاربين من الوصول إلى أماكن قيادية في ليبيا"، موضحًا أن عميد بلدية العاصمة طرابلس المهدي الحاراتي، الذي يحمل الجنسية الآيرلندية أيضا، سبق أن تورط في القتال في سورية وقام بعمليات إرهابية هناك، وأن قطر نقلت إلى ليبيا عناصر إرهابية مطلوبة، ومنهم المدعو أنيس الحوتي الذي قاتل ضد الجيش الجزائري قبل أن تعيده قطر إلى ليبيا عام 2011، وقتل على يد قوات الجيش الوطني الليبي لاحقا.

وأضاف المسماري، أن بنغازي كانت مسرح جريمة شاهدا على عمليات قطر ضد الشعب الليبي، معربا عن أسفه لتجاهل العالم تحذير المشير حفتر من دعم قطر للإرهاب منذ وقت طويل في ليبيا؛ ولذلك فقد قطع الشعب الليبي علاقته منذ أعوام مع قطر.
وعرض المسماري خلال المؤتمر مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية عثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي، تثبت تورط الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" وأشخاصا ليبيين في تصنيع ألغام ومتفجرات بتلك المنطقة، كاشفا النقاب عن وثائق قال: إنها مسربة من سفارة قطر في العاصمة الليبية طرابلس، تشير إلى اعتقال قطريين في مدينة غريان عام 2011 وإصدار السفارة على إثر هذه العملية تعليمات إلى اللجنة الأمنية العليا بإطلاق سراحهم بالقوة. كما أكد قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية، ومنهم الملحق العسكري القطري المسؤول عن ملفات المغرب العربي، بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة عبر غرفة تديرها قطر في تونس.

في غضون ذلك، صعّدت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، من وتيرة خلافها مع حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج؛ إذ أصدر الثني رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي، تعليمات مشددة لأجهزة الأمن تقضي باعتقال وزراء حكومة السراج حال دخولهم إلى مناطق نفوذ الحكومة الانتقالية في المنطقة الشرقية.

وأبلغ الثني وزارة الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بأنه تناهى إلى مسامع حكومته محاولة حكومة السراج فتح فروع لها في المنطقة الشرقية، وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة بإبلاغ كل المنافذ البرية والبحرية والجوية للتقيد بالتعليمات. كما أمر الثني الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته باعتقال أي مسؤول في حكومة السراج داخل نطاق سيطرة هذه الأجهزة، وقال: إن ذلك يشمل أيضا كل شخص يتعاون أو يتعامل معهم، باعتبارهم مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء، على حد تعبيره.

من جهة ثانية أعلن الرائد محمود الورفلي، آمر محاور الصاعقة في مدينة بنغازي، اعتقال ما وصفه بأكبر خلايا المجموعات الإرهابية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاث خلايا يقدر عدد عناصرها بـ42 شخصا، اعترفوا بتنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال والتفجير ومساعدة المتطرفين وإمدادهم بالمساعدات الطبية والغذائية. وأكد الورفلي أن هذه الخلايا تتلقى تعليماتها من قيادي إرهابي يتواجد داخل منطقة الصابري، موضحا أنه ستتم محاكمة من وصفهم بالخونة بمحكمة ميدانية في مدينة سلوق أمام المواطنين كافة.

من جهة أخرى، زار وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل طرابلس، وجدد لدى اجتماعه مع السراج دعم ألمانيا الكامل له ولحكومته. وأوضح زيجمار أن العواقب السياسية والإنسانية والسياسية الأمنية للصراعات في الشرق الأوسط تتضح بشكل جلي في ليبيا وكأنها تحت عدسة مكبرة، معتبرا أن النزوح والتهجير والهجرة هي إحدى هذه العواقب التي تطال أوروبا بشكل مباشر، وقال إن "هدفنا هو أن نعمل مع الليبيين ضد دوامة عدم الاستقرار الذي ينشأ عن غياب البنى الراسخة".

ورأى الوزير الألماني أنه من المهم أن يتفق الشركاء الأوروبيون بشأن ليبيا وأن يتحدثوا بصوت واحد بشأنها، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من القوى الليبية المتناحرة البرهنة على استعدادها لقبول حلول وسط، والبدء أخيرا في إجراء محادثات بشأن كيفية تطبيق الاتفاقات السياسية وعندها فقط ستكون هناك فرصة لتهدئة العمليات الحربية على المدى المتوسط وفرصة لإحلال النظام والدولة. كما نقل بيان أصدره مكتب السراج عن غابرييل، أن زيارته تعكس اهتمام ألمانيا البالغ بحل الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد، مشيرا إلى أن المحادثات تضمنت عددا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية ومشاريع البنية التحتية والصحة والطاقة.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الملف الليبي خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس. وأكد الوزير المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي أهمية جهود توصل الأشقاء في ليبيا إلى توافق حول الاتفاق السياسي ودعم هذا المسار، في إشارة إلى الحوارات الليبية - الليبية التي عقدت في مصر خلال الآونة الأخيرة. وقال شكري: إن هذه الحوارات أوضحت، أن هناك رغبة أكيدة في التوصل إلى حلول تستعيد من خلالها ليبيا استقرارها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها والمقاومة والقضاء على البؤر الإرهابية في ليبيا.