يستعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإجراء أول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، وذلك منذ تعيينه مسؤولًا عن "أم الوزارات" ضمن الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني. 
ووفقًا لمصادر  مطلعة داخل فإن هذه الحركة، التي تهم أفراد هذه الهيئة العاملين في الإدارة الترابية، ستشمل الولاة والعمال، في أول عملية من نوعها بعد تنزيل ورش "الجهوية الموسعة" الذي عرفته المملكة بعد انتخابات 2015. 

وأضاف المصدر، أن الوزير لفتيت وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة، ويرتقب أن يرفعها خلال الأسابيع المقبلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتأشير عليها
وتبعًا لذلك سيدشن رئيس الحكومة الجديد وضع بصماته على موظفي وزارة الداخلية، برفع اللائحة التي تم إعدادها بإشراف مباشر من الوزيرين عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب نور الدين بوطيب، إلى الملك محمد السادس لتعيين المسؤولين المذكورين. 

من جهة ثانية، فإن الحركة الانتقالية المرتقبة ستشمل كذلك، الكتاب العامين، ورؤساء المصالح والأقسام، موضحة أن هذه العملية غالبًا ستتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفي هذا الصدد، يستعد العشرات من المسؤولين لتغيير مناصبهم، في وقت تشير المعطيات إلى كون العديد منهم تعرفوا على المناصب التي سيشغلونها بعد الحركية، واستبقوا الأمر بجمع أعراضهم من المكاتب التي يشتغلون داخلها. 

وبالموازاة مع الحركية الجديدة، ستشهد وزارة الداخلية عملية ترقية كبيرة لأطرها، إذ تستعد المصالح المالية داخل الوزارة لعملية تسوية وضعيات رجال السلطة بمختلف درجاتهم، وفي وقت تسعى وزارة الداخلية عن طريق مثل هذه الحركيات إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات في الإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية، فإنها تسعى كذلك إلى ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد.

وتهدف الحركة الانتقالية الدورية إلى إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية، عبر خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية، لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها البلاد.