أكد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن قطاع النقل البحري يعتبر قطاعا محررا، وأن إمكانية الاستثمار فيه متاحة لجميع المستثمرين المغاربة في إطار التساوي  مع الطرف الأوروبي.

وأوضح بوليف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب "أن المقصود بالتساوي بين المستثمر المغربي والأجنبي هو أن يكون للطرفين معا نفس العدد من الرحلات، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرًا للجالية المغربية، وأن مسألة النقل البحري تبقى من أبواب هذا الاهتمام الأساسية، خصوصا، وأن المرحلة المقبلة هي المرحلة التي تتميز بالعطلة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان ومع عيد الفطر ثم عيد الأضحى.

ونبه كاتب الدولة المكلف بالنقل إلى أن الوزارة عملت مع باقي الأطراف الأخرى المعنية من أجل تجهيز المطلوب وكل ما هو متاح وخصوصا في ما يتعلق بمسألة الباخرات، سواء الخطوط القصيرة أو الطويلة.