لم ينجح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرة أخرى، في إقناع ممثلي المركزيات النقابية بقبول العرض الذي تقدمت به الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، ليتأجل الحسم في هذا الملف إلى موعد لاحق، علمًا أن الملك محمد السادس، دعا في أغسطس/آب الماضي، إلى ضرورة التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات.

وانسحبت نقابتا الاتحاد المغربي للشغالين في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة الحوار الأخيرة، احتجاجًا على عدم تقديم العثماني لأي عرض جديد، بل وهددت النقابتان بعدم الحضور لأي لقاءات أخرى مقبلة، في حالة غياب جدول أعمال واضح.

وكان العثماني، قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400  في أجور الموظفين في السلالم من 6 إلى 9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.

وأكد العثماني قبل الاجتماع الأخير أنه سيقدم عرضًا جديدًا، وهو ما توقعته النقابات، قبل أن تفاجئ بتمسكه بنفس العرض السابق، الذي يقضي بتطبيق الزيادة في أجور الموظفين على ثلاث سنوات، بينما تطالب النقابات بتطبيق الزيادة دفعة واحدة.

وأوضَح عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، أن الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة، "كان جديًا ومثمرًا ويهدف إلى تحسين العرض الحكومي، ليشمل الطبقة العاملة المغربية كافة"، وأضاف الحلوطي أن رئيس الحكومة عبر عن استعداده وحكومته، لإنجاح الحوار الاجتماعي بشكل جدي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مردفًا أنه تبين من خلال مدارسة المقترحات النقابية، أن العرض الحكومي ليس جامدًا وأنه مرن ومنفتح على تطورات التفاوض.

وأشار أمين عام نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عقب انتهاء جلسة الحوار المذكورة، التي جمعت العثماني بالمركزيات النقابية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستستدعى لها المركزيات النقابية، من أجل تدارس المقترحات التي سيتم  تقديمها.