يستعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني للشروع في تنفيذ خطته الرامية إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية بحذف مناصب كتابات الدولة، وإدماجها داخل هياكل باقي الوزارات، على غرار ما حدث مع منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، الذي تم سحله من حزب التقدم والاشتراكية في شخص شرفات أفيلال، وإدماجه ضمن هياكل وزارة النقل واللوجستيك والماء.

وانتهى العثماني من إعداد تصور يهم إعادة صياغة وهيكلة التشكيل الحكومي، بعد نحو شهر من التخطيط، خاصة بعد خطابي الملك محمد السادس في عيد العرش ثم في ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث يرغب العثماني في منح دفعة أقوى لعمل حكومته وإعطاءها فعالية أكبر، من أجل تنزيل الإجراءات التي جاءت في الخطابين الملكيين، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفساد وبالشباب وكل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي.

وسيكون حزب العثماني، العدالة والتنمية، المتضرر الأكبر من قرار حذف كتابات الدولة، حيث يمتلك حاليًا أربعة مناصب، ويتعلق الأمر بمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، ثم جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ويمتلك حزب الحركة الشعبية ثلاثة حقائب وزارية باتت بدورها مهددة بالحذف، ويتعلق الأمر بفاطنة لكيحل، كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمكلف بالمياه والغابات، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

ومن المنتظر أن يفقد حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق تصور العثماني، المنصب الذي تشغله مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب زميلتها في حزب "الحمامة"، لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، كما سيفقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منصب كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، الذي تشغله رقية الدرهم.