بلغت الاعتمادات المرصودة في مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب، برسم السنة المالية 2023، ما مجموعه 596.270.000 درهم، بحسب ما كشفت عنه مذكرة تقديم المشروع.وحددت النفقات الخاصة بالنواب والموظفين في 433.410.000 درهم، فيما بلغت ميزانية المعدات والنفقات المختلفة 142.860.000 درهم.أما في ما يخص توزيع اعتمادات مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2023 فقد تم تقسيمها على أربعة مشاريع أساسية. وتصل الاعتمادات المقترحة داخل سطور مشروع العمل التشريعي والرقابي والتقييمي إلى 19.650.000 درهم، تشمل بالأساس الدعم الممنوح لفائدة الفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث؛ إضافة إلى كل ما يتعلق بنفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق.

وفي ما يهم مشروع الدبلوماسية البرلمانية فتصل الاعتمادات المقترحة داخل سطور المشروع إلى 57.350.000 درهم، وتشمل بالأساس كل ما يتعلق بنفقات المساهمات السنوية للمجلس بمختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، وتنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالمهمات؛ إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والإيواء.

وتصل الاعتمادات الخاصة بمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل إلى 8.180.000 درهم، وتشمل كل ما يتعلق بشراء العتاد المعلوماتي والبرامج والمنظومات المعلوماتية، وبتغطية مصاريف صيانة هذا العتاد والبرامج؛ إضافة إلى نفقات إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها، وتشمل أيضا مصاريف النشر والترجمة والإعلان.كما تم تخصيص 511.090.000 درهم لمشروع دعم المهام، وتخص الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه. ويتعلق الأمر أساسا باعتمادات تهم الموارد البشرية، التي تشكل نسبة 84.8%، وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب، وأجور الموظفين وكذا التعويضات الممنوحة لهم ومصاريف التأمين، والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.

وتقدر الاعتمادات المطلوبة في إطار مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2024، بحسب المصدر ذاته، بمبلغ 596.826.000 درهم، موزعة بين 434.966.000 درهم للنواب والموظفين، و141.850.000 درهم خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، و20.000.000 درهم لميزانية الاستثمار.فيما تقدر الاعتمادات المطلوبة في إطار مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2025 بمبلغ 605.855.000 درهم، منها 443.995.000 درهم خاصة بالنواب والموظفين، و141.860.000 للمعدات والنفقات المختلفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بـ175 صوتا

الحكومة المغربية تقبل 46 تعديلا من أصل 210 ضمن الجزء الأول لمشروع قانون المالية