كثف مقاطعو الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها يوم 4 مايو / آيار المقبل في الجزائر, من حملاتهم الميدانية بهدف الترويج لخيار المقاطعة, رغم الحصار الشديد الذي فرضته الحكومة الجزائرية عليهم. ويقود المقاطعون للموعد الاستحقاقي المقبل, حملات إعلامية مع المواطنين في الشوارع والأماكن العمومية لشرح موقع المقاطعة وعدم جدية الانتخابات البرلمانية لأنها لن تخرج الجزائر من الوضع القائم.

ومنعت الحكومة اي نشاط للمقاطعين، واعتبرت كل تشويش على الحملة الانتخابية خرقا يعاقب عليه القانون الجزائري, وأصدر وزير الاتصال الجزائري, بيانا, عشية انطلاق الحملة الانتخابية التي سيسدل عنها الستار الأحد المقبل, فجَّر جدلا كبيرا, يقضي بعدم تعامل وسائل الإعلام والسماح للمقاطعين بالتحرك ونشر حالة اليأس وسط المواطنين الجزائريين, وعدم نشر أو بث الاستطلاعات المبكرة لتوجهات الناخبين ومنع الإشهار السياسي، ثم التأكيد على حرمة المساس بمؤسسة الرئاسة وشخصية رئيس الجمهورية.

ودخل طاقم الجهاز التنفيذي في الجزائر, على رأسهم رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, وقادة الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن, لتجنيد الناخبين على التصويت بكثافة, باعتبار أن الانتخابات البرلمانية المقبل تمثل مفتاحًا لاستقرار البلاد. وقام رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, في ظرف أسبوعين, بزيارات ميدانية للعديد من المحافظات, وهي المرة الأولى التي يقوم بها منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي, عام 2012, وبهذه السرعة القصوى.

وخيمت نكهة الانتخابات البرلمانية على زيارات عبد المالك سلال, خصوصا وأنه مناضل في حزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, وهو يحرص على أن تحوز تشكيلته السياسية على الأغلبية البرلمانية ليحتفظ بمنصبه الحالي. ومن بين التصريحات السياسية التي أدلى بها عبد المالك سلال, خلال خرجاته الميدانية, أن الانتخابات المقبلة ستكون ختم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي, ولعب على وتر الأمن والاستقرار، وأكد العلاقة التي تربط بين هذين المؤشرين والانتخابات المقبلة  التي تشكل على حد قوله خطوة مهمة في بناء مؤسسات البلاد، بعد التعديلات الرائعة التي أدخلها الدستور، كما أنّها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية.

ورافع مطولا لصالح الانجازات التي حققها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, خلال 16 سنة, ودعا الشعب الجزائري إلى رد الجميل للقاضي الأول للبلاد حينما قال إن " مطلوب منا جميعًا أن نرسل ومن كل محافظات البلاد, وإلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة، رسالة حب مفادها التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وببرنامجه الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل".

وأطلقت الحكومة الجزائرية, منذ بداية التحضير للانتخابات القادمة, حملة انتخابية كبيرة تحت شعار “سمِّع صوتك”, ويظهر الشعار في ملصقات كبيرة لتوعية الجزائريين بضرورة وأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع, كما أنجزت إعلانات قصيرة تمر طوال اليوم في القنوات التلفزيونية وعبر الإذاعات. ويتمثل الرهان بالنسبة إلى الحكومة الجزائرية في تحسين نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2012 حيث بلغت 42.9 فقط.

ومن جانب آخر جندت وزارة الشؤون الدينية, المؤذنين والأئمة وأسرة المساجد من أجل العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجزائر. وجاءت توصية الوزير بعد مرور الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بفتور في الشارع من حيث الاهتمام والرغبة في المشاركة.

وتعتبر الانتخابات التشريعية التي تستعد الجزائر لإجرائها في 4 مايو/ايار المقبل سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989