أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة مستعدة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات، مشيرًا إلى أن "الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة ولا يمكن لأي طرف أي يفرض إرادته على الطرف الآخر".

وأضاف يتيم في رده على تساؤلات واستفسارات عدد من المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن "الحكومة لها مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في إفراغ  الحوار الاجتماعي من محتواه  أو إفشاله". وجدد الوزير التأكيد، على أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع المركزيات النقابية لتقوم بدورها كاملًا مشيرًا إلى أن إضعاف النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني يشكل خطرًا على الدولة لأنها ستفقد الوساطة الحقيقية.

وأشار يتيم إلى أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي سجلت تقدمًا مهما حيث عقدت لجنة القطاع  الخاص حوالي 12 اجتماعًا وتم خلالها التوافق على مجموعة من التدابير، مذكرًا بالعرض الحكومي المرتبط بتحسين الدخل والذي ستبلغ كلفته حوالي 6.4 مليار درهم، قبل أن يستطرد على أن الحكومة منفتحة ومستعدة للعودة لطاولة الحوار في أقرب وقت.وأوضح يتيم، أن من أهم التدابير التي تم اتخاذها، مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وأمور أخرى مرتبطة بالتشريع، وتطرق إلى اتفاق 26 أبريل 2011، حيث أكد أن الحكومة السابقة خصصت مبلغ 13.2 مليار درهم لتنزيله سنة 2012 و4 مليار درهم سنويًا. وفيما يتعلق بإصلاح التقاعد، أبلغ الوزير، أعضاء اللجنة البرلمانية، أن الحكومة أطلقت دراسة قصد المرور إلى ورش الإصلاح الشامل، الذي سبق أن أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.