أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل لبنة إضافية في مسلسل إصلاح الإدارة، موضحًا أن الحكومة عملت على إخراج هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة على المستويين الوطني والترابي.

واعتبر العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الجكومة، أن هذا الورش يشكل تكميلا لتنزيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ودعما لمسلسل اللاتمركز الإداري، مذكرا بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار مجهودات الحكومة الرامية لتسريع الأوراش وتتميم الإصلاحات الهامة التي انطلقت منذ بداية الولاية الحكومية.

كما شدد سعي الحكومة، من خلال هذا الورش الإصلاحي، إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتتماشى والممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة “لاحظ أن تجربة تدبير تداعيات جائحة كوفيد19، قد أبانت عن أهمية اعتماد الرقمنة لتوفير العديد من الخدمات عن بعد للمرتفقين والمقاولات، مما يستوجب تكثيف الجهود من أجل تطوير وتحديث المنظومة الرقمية ببلادنا والعمل على إرساء إدارة رقمية وتدبير رقمي يتماشى وتطور الحاجيات والمستجدات المرتبطة بهذا المجال”.

ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى العمل وفق مقاربة تشاركية من أجل وضع خارطة طريق عملية على المدى القصير والمتوسط بغية التنزيل الأمثل لهذا الورش الاستراتيجي والمهيكل لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومؤكدا حرصه للعمل إلى جانب أعضاء اللجنة على التتبع الدوري لتنزيل خارطة الطريق وتسخير كل الإمكانيات المرتبطة بها.

وتتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا تناول الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، من أجل تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المرتفقين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القانون يحدد المبادئ العامة والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، كما يؤطرها بآجال قصوى ويحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، كما يلزم الإدارة بضرورة اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات لعمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

وتشتمل خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل هذا القانون على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لمواد القانون، بشكل يضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة من خلال إعداد دلائل إرشادية وبرامج للتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين، ومواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها ومساعدتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.كما سيتم العمل على تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية في أقرب الآجال، بتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك في إطار العمل على إعداد ونشر مصنفات القرارات الإدارية والإعداد للرقمنة التامة لجميع المساطر والإجراءات الإدارية

وخلص البلاغ إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والكتاب والمدراء العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة باللجنة، عرض مكونات خارطة الطريق على أعضاء الحكومة خلال مجلس حكومي مقبل من أجل تدارس مكوناتها، على أن يتم مباشرة بعد ذلك عقد اجتماع للكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية لتسريع انخراط الإدارات في هذا الورش الهام والانكباب على تفعيل هذه الوثيقة.

قد يهمك ايضا

العثماني يستحضر "تأثيرات كورونا" على آخر قانون مالية للحكومة المغربية

الحكومة المغربية تفوض لوزير المالية تدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية