جلست محامية القرفصاء واضعة يدها على خديها تتألم لنهاية مسار مهنة تدافع فيها عن المظلوم، وعن بذلة كانت تخول لها الوقوف أمام القضاء بكل ثقة لتدافع عن موكليها، وبرمشة عين قادها شيطانها أن تكتب في صحيفتها ذات سوابق  بسبب خيانتها للأمانة.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، محامية من هيئة الرباط، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات شرق سلا، بتهم ترتبط بخيانة الأمانة. وحسب مصدر قضائي، فإن موكلة اتهمت المحامية بالاستحواذ على أموال نفقة قدرها 18 مليونا سنتيم، ليتم اعتقالها فور عودتها من الولايات المتحدة الأميركية، بعدما حررت في حقها مذكرة بحث وطنية بأمر من وكيل الملك

وكانت موكلة المحامية قبل أن تقدم شكوى في الموضوع إلى وكيل الملك، تقدمت إلى نقيب هيئة المحامين في الرباط، بعدما تأخرت المحامية المعنية عن تسديد ما بذمتها لفائدتها، واستدعت النقابة المحامية بدون جدوى لحل الخلاف المالي القائم، قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية بغرض العلاج، وفور عودتها وجدت النقابة شطبت عليها من لائحة المحامين.

وأضاف المصدر، أن نقابة هيئة المحامين فشلت في حل المشكلة داخليًا، وتغيبت في إحدى الجلسات المنعقدة للبث في أمرها، ما دفع الهيئة للتشطيب عليها في جدول المحامين، بعدما صوتت الأغلبية على قرار التشطيب، وأبلغ نقيب المحامين النيابة العامة به.

وتطوع محامون من هيئة الرباط، للنيابة عن زميلتهم المعتقلة بالسجن رغم تشطيب الهيئة عليها، وأجلت هيئة المحكمة ملفها إلى الأسبوع المقبل، بطلب من أحد أعضاء الدفاع، أملا في إيجاد حل يتم بموجبه عقد صلح مع المشتكية وتسوية وضعيتها المالية من جديد والحصول على تنازل مكتوب من قبلها، مقابل استرجاع قيمة النفقة، وإعادة تحديد أتعاب الموقوفة.

وكانت المحامية سبق وأن راسلت النقابة بشأن تحديد أتعابها في الملف الذي كانت تنوب فيه، لكن النقابة تأخرت في ذلك، وأصيبت المحامية بمرض غادرت إثره التراب الوطني لتلقي العلاجات، كما صدمها قرار التشطيب عليها وإبلاغ النيابة العامة بالقرار، لتصدر في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إذ بمجرد دخولها للمغرب وجدت الشرطة في انتظارها.