كشف رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عبد الله بووانو، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أبدى موافقته على عقد لقاء تواصلي مع البرلمانيين أعضاء اللجنة المالية في كل من مجلسي النواب والمستشارين، غير أن رئيس الحكومة لم يرخص له بعد. وأوضح بووانو في كلمة له أمام اجتماع اللجنة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2018، أنه تم اقتراح عقد لقاء تواصلي بين والي بنك المغرب ووزير المالية من جهة وبرلمانيي لجنة المالية من جهة ثانية حول تحرير صرف سعر الدرهم، وهو ما وافق عليه الجواهري وبوسعيد، غير أن العثماني لم يسمح باللقاء بعد.

وأكد بووانو أن كلاً من الجواهري وبوسعيد أبديا موافقتهما على إجراء اللقاء، حيث كان متوقعا أن يتم عقد اللقاء بين الطرفين هذا الأسبوع، غير أن ما حدث على مستوى الحكومة دفع بالعثماني إلى تأجيل كل شيء. يشار الى أن فريق البيجيدي في مجلس النواب، طلب والي بنك المغرب بشرح أسباب وقف عملية تحرير سعر صرف الدرهم، داعيا إلى تسريع إنجاز هذه العملية، التي ينظر إليها عدد من المهتمين في مجال الاقتصاد بكثير من الريبة، نظرا الى خطورتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية على المواطنين.

من جهة أخرى ، منع وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  من عقد لقاء موسم مع الولاة والعمال، باعتبارهم العنصر الرئيسي لتنزيل البرامج التنموية، سواء التي يشرف عليها الملك محمد السادس شخصيا، أو التي تسطرها الحكومة بتنسيق مع منتخبي المجالس الجهوية. ووفق ذات المصدر، فالعثماني، الذي زار برفقة فريقه الحكومي جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، لم يتمكن من دمج فريق الولاة والعمال المسير من قبل الداخلية، لتذليل الصعاب أمام تنزيل البرامج التنموية، وتوقيع تعاقد بين الوزراء ومنتخبي الجهة، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، لتلبية حاجيات المواطنين ولأجل ضمان الاتقائية في البرامج حتى لا تقع الاختلالات التي تسببت في إقالة العديد من الوزراء.