أصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا يلزم كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، الذين يزاولون مهامهم في مسؤوليات عليا في الدولة، ويملكون وظائف سياسية، بتقديم "تصريح شرفي" إلى رئيس المحكمة العليا، لإثبات تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، قبل 10 يوليو / تموز المقبل، ويتعرض كل تصريح كاذب صاحبه لعقوبات كثيرة.

ووقع تبون مرسومًا تنفيذيًا يحدد نموذج التصريح الشرفي، الذي يتعين على كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية الالتزام به لإثبات تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، قبل 10 تموز المقبل. وصادق البرلمان الجزائري، في 2016، على قانون لقائمة المسؤوليات التي يُشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، ويجبر المسؤولين الحاليين، الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، في 15 منصبًا، على تقديم تعهد قبل  تموز يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك بعد صدور القانون المحدد.

ويمنع القانون الجزائري رقم 17- 01  على مزدوجي الجنسية الوصول إلى 15 منصبًا في الدولة الجزائرية، وتتمثل هذه المناصب في رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الدستوري، إضافة إلى أعضاء الطاقم الحكومي والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا محددة عن طريق هذا التنظيم.

ووفق نص التصريح الشرفي، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، والموقع من قبل رئيس الوزراء، يتعين على صاحب التصريح ذكر اسمه ولقبه واسم والديه، وتاريخ ومكان الولادة، وعنوانه، إضافة إلى المسؤوليات العليا في الدولة أو الوظيفة السياسية. وفجر هذا القانون ضجة واسعة في البرلمان الجزائري خلال مناقشته، وضغطت المعارضة البرلمانية بشدة لتوسيع قائمة المناصب المحظورة على مزدوجي الجنسية، لتشمل السفراء والقناصلة والولاة والأمناء العامين للوزارات، وحتى مناصب أخرى في الدولة، لكن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل أحزاب الموالاة داخل البرلمان الجزائري.

وجاء مشروع القانون انسجامًا مع تعديل الدستور، الذي جرى في فبراير/ شباط 2016، حيث نصت المادة 63 منه على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.