مسلسل استعدادات أولية من المنتظر أن تباشرها المركزيات النقابية هذا الأسبوع، تحضيرا للقاء يجمعها بحكومة سعد الدين العثماني، وعلى رأس الأجندة التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الشغل، خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وستعقد مختلف النقابات، وفق ما أوردته مصادر متفرقة، اجتماعاتها في غضون اليومين المقبلين، لتحديد طبيعة التعديلات التي ستقترحها مستقبلا على الحكومة، بخصوص المدونة التي لم يطلها التعديل منذ صدورها سنة 2004.

وقال مصدر حكومي لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، "إن الحكومة قرّرت تدشين الدخول الاجتماعي المقبل بتعديل مدونة الشغل؛ وذلك بتشاور مع النقابات"، مؤكدا أنه يرتقب عقد لقاء دراسي خلال شهر سبتمبر المقبل يهم المدونة.

مدونة متوازنة

أورد النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أورد أن اتفاق 25 أبريل يتضمن مواد تصب في خانة تعديل مدونة الشغل؛ لكن الحكومة لم تطبقها، مسجلا أن المركزيات ليست ضد العملية، لكنها تقتضي التأني.

ويضيف ميارة، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة قبل التعديل مطالبة بتقييم حقيقي للمدونة، وكشف الحصيلة أمام عموم المواطنين، مشددا على أن ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر ضمن التعديلات الجديدة مرفوض، وإشاراته اتضحت منذ مدة

ويؤكد الفاعل النقابي أن التعديلات لا يجب أن تكون من زاوية ضيقة، فالنقابات كذلك رصدت العديد من الاختلالات التي شابت عمل المدونة، بداية بالتعويضات والطرد التعسفي، مطالبا بالتريث من أجل تنزيل مدونة تليق بالعشرين سنة المقبلة.

نقاش سابق لأوانه

عبد الحق حيسان، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحكومة الحالية لم تتواصل مع المركزيات النقابية إلى حدود الساعة، مسجلا أن الموضوع سابق لأوانه؛ فالمدونة الحالية ما زالت أغلب بنودها غير مطبقة.

وسجل حيسان، في تصريح لهسبريس، أن المدونة تظل متقدمة، رغم كل العيوب التي تتضمنها، والأجدر بالتعديل هي قوانين سبقتها واستمرت في تأطير عالم الشغل منذ فجر الاستقلال، مؤكدا في المقابل أن المركزيات تتوفر على تعديلات وملاحظات.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: "هناك العديد من الثغرات فعلا داخل المدونة؛ لكن النقاش الذي طرحته الحكومة سابق لأوانه"، مطالبا إياها بالسهر على تطبيق البنود الحالية، قبل طرح أية تعديلات مرتقبة في هذا الصدد.

قد يهمك ايضا:

العثماني يوصي وزراءه بمزيد من التقشف في إعداد ميزانية 2021

العثماني يكشف عن تفاصيل "التغطية الاجتماعية" لمواجهة تداعيات "كورونا"