أعلن المصطفى بنعلي، الذي أجمع المؤتمر الوطني الخامس لجبهة القوى الديمقراطية، على انتخابه أمينا عاما للحزب، أن مهام الإصلاح السياسي والمؤسساتي التي تفرضها المرحلة، تنطلق من خلاصات التجربة السياسية التي تعيشها البلاد، ونابعة من الدرس الذي يقدمه تدبير حكومات ما بعد دستور فاتح يوليوز، في تعاطيها مع الشأن العام، وأضاف أنه، بعد ست سنوات، من إقرار دستور جديد، تظهر الحكومة في هذا السياق، بلا إحساس تجاه المعاناة الاجتماعية لأوسع فئات الشعب، وتسير في اتجاه معاكس لمضامين الدستور، الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح بنعلي ضرورة أن ينصب الإصلاح، بالأساس، حول مؤسسيتي الحكومة والبرلمان، بما يقتضيه ذلك من مراجعة بعض المقتضيات الدستورية، وبما يجعل، على سبيل المثال، وانطلاقا من روح الدستور ذاته، وفي احترام للمنهجية الديمقراطية، تعيين رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا للأغلبية الحكومية، ينبغي أن يكون من الأحزاب التي استطاعت تكوين أغلبية، وليس من الحزب الأغلبي، كما أوضح أن الهدف من طرح حزبه لضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور، غايته إضفاء دينامية  على عمل الحكومة، عبر تمكينها من سند سياسي قوي، هو في الواقع ترجمة وامتداد للسند الانتخابي الذي من المفروض أن يكون لأي حكومة تتوفر على أغلبية، عبر انتخابات تعكس الإرادة الشعبية، المعبر عنها عبر انتخابات نزيهة، قائمة على مقارعة البرامج والأفكار، مستحضرا مرارة هدر زمن سياسي ثمين، فاق6أشهر، في تشكيل الحكومة.

وعلى المستوى التشريعي، أشار أمين عام الجبهة، أنه، وعلى الرغم من التقدم المسجل لصالح البرلمان المغربي، بفضل الدستور الجديد، فقد كان عناد الحكومة، المنتهية ولايتها، وتضايقها المفرط من آراء ومقترحات المعارضة، هما المسؤولان الأولان عن سياستها، في مختلف القضايا الخلافية، بدل الانفتاح والسعي إلى حلول توافقية، وبذلك أصيبت الديمقراطية التشاركية، التي يعبر مفهومها كل مضامين الدستور بوضوح، في صميم كنهها.

وعزا بنعلي حالة الركود في الحياة السياسية المغربية، إلى انحسار الثقافة الديمقراطية، والتردد في تطبيق بعض آلياتها، الأمر الذي يسهم في تكريس التخلف، وإعاقة بناء الدولة الحديثة، بما يتطلبه ذلك من يقظة وطنية كبيرة، من أجل إعطاء الدستور الجديد دورا في هيكلة ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، الأولويات المتعلقة بتفعيل وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.