أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومي، على أن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به وزير الاقتصاد والمال، ويهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 درهما للقنطار.

وأوضح الخلفي أن هذه الزيادة ستطبق من تاريخ نشر هذا المرسوم، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مشددا على أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 36ر0 درهما للقنطار عوض 255 درهما المطبقة حاليا، وذلك بهدف ضمان تسويق الإنتاج الوطني، وضمان التوزيع العادي للسوق الداخلية من القمح الطري.

وذكر الوزير أن هذا الإجراء يروم دعم مدخول المزارعين المغاربة باعتبار أن الزيادة في الرسوم ستمكنهم من تسويق منتوجهم في ظروف أفضل.
وقال الخلفي إن حجم المخزون المغربي من القمح الطري إلى منتصف أبريل/ نيسان الماضي قدر بـ16 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.​