أعلنت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق بشأن نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب، واستمعت اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، لمجموعة من المسؤولين والموظفين في القسم الإعلامي للحزب، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.

وثبت لدى لجنة التحقيق، أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزئة أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم يتحمل مسؤوليته أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب، يتمثل في عدم الاطلاع على المحتوى قبل المصادقة ثم النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب، كما أكدت الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد يوم السبت الماضي للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع.