أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه مِن السابق لأوانه التعبير عن أي موقف بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة، المتعلق بالقضية الوطنية.

وأبرز الخلفي أن الأمر "ما زال موضوع تداول ونقاش وحوار على مستوى مجلس الأمن"، مضيفا: "لهذا فمِن السابق لأوانه التعبير عن أي موقف يتعلق بالقضية الوطنية، في ما يهم مشروع القرار المتداول بمجلس الأمن".

من جانب آخر، اعتبر الخلفي أن التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن واقع حرية الصحافة في المغرب "غير منصف، ويفتقد للنظرة المتوازنة والدقيقة"، موضحا أن التقرير لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود التي قام بها المغرب في مجال حرية الصحافة.

وأعرب الوزير عن استغرابه من "تصنيف التقرير لبلدان، شهدت أحداثا أسوأ، في مراتب أفضل من تصنيف المغرب، وذلك بالرغم من الملاحظات أو الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى بلادنا".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هناك إشكاليات حقيقية على مستوى المعطيات والمنهجية التي تعتمدها منظمة "مراسلون بلا حدود" وكذلك على مستوى النظرة المتوازنة والدقيقة.​