تستمرُّ الغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة استئناف سلا، اليوم الاثنين، في مواصلة التحقيق في قضية المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، وذلك بتقديم دفاعهم مستنتجاته بخصوص تقارير الخبرة الطبية المنجزة على بعض المتهمين. وكان دفاع المتهمين قد التمس من المحكمة خلال جلسة 19 أيار/مايو المنصرم، مهلة للاطلاع على تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهمًا ممن قبلوا إجراءها، فيما رفض خمسة منهم الخضوع لها.

وسبق للمحكمة قد عهدت للجنة طبية مختصة إجراء خبرة طبية على المتهمين، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وهي الخبرة التي أنجزت باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها من قبل تراجمة محلفين، وضعت رهن إشارة الدفاع لدى رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة للاطلاع عليها. وعرضت المحكمة  بناء على ملتمس النيابة العامة، شريط يوثق لأحداث مخيم اكديم إزيك سبق لها أن ضمته إلى وثائق الملف، تضمن مشاهد لفظاعة الاعتداءات المرتكبة في حق أفراد القوة العمومية المغربية الذين لم يكونوا حاملين لأية أسلحة نارية، كما أظهر الشريط أيضا، بعض المتهمين وهم يقومون بارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ووثق أيضا لأحد المتهمين وهو يقوم بإلقاء خطاب تضمن دعوات تحريضية لقتال عناصر القوة العمومية، وصورا توثق لزيارة بعض المتهمين لمعسكرات تدريب "البوليساريو" بدولة أجنبية مجاورة، ويظهرون فيها حاملين لأسلحة نارية.

وكان المتهمون في هذه النازلة المتابعون في حالة اعتقال قد قرروا خلال جلسة 16 ماي المنصرم الانسحاب من المحاكمة بعدما استطاع بعض الشهود التعرف على بعض منهم خلال الجلسات السابقة، كما كثف المتهمون من تصرفاتهم المخلة بنظام الجلسة كلما تعرف أحد الشهود على بعضهم أو ذكرهم بأسمائهم، وهي التصرفات التي بلغت في بعض الحالات حد عرقلة استمرار انعقاد الجلسة وحد رفض المواجهة مع الشهود في تحد صارخ لسلطة رئيس الهيئة في تسيير الجلسات. وفي حالة انسحاب المتهمين ومقاطعتهم للمحاكمة، يمكن إعمال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تخول للرئيس إمكانية إنذارهم وإحضارهم للجلسة بواسطة القوة العمومية، كما يبقى له في جميع الحالات وفي غياب المتهمين أن يأمر بمواصلة المناقشات.

وقد قررت المحكمة الاستمرار في مواصلة مناقشة القضية حيث انهت الاستماع إلى جميع شهود اللائحة المدلى بها من قبل النيابة العامة، بعدما عينت أربعة محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأن المتهمين الموجودين في حالة سراح صرحا للمحكمة بأنهما سيواصلان حضور أطوار المحاكمة بداخل قاعة الجلسات.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، سنة 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

يشار إلى أن المحكمة قد قرّرت خلال الجلسة المنصرمة، ضم المحاضر المدلى بها من قبل النيابة العامة إلى وثائق الملف، ويتعلق الأمر بمحضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن. يذكر أن الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.