بعدما حمَّل إلياس العماري، الأمين العام لحزب "الأصالة" ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الحكومة مسؤولية الاحتقان الواقع في إقليم الحسيمة،  خرجت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،  لتتهم العماري بتغليط الرأي العام بادعائه "أن الوزارة تأخرت في الإفراج عن الدفعة الأولى من الحصة التي التزمت بالمساهمة بها في إطار برنامج التنمية المجالية للإقليم تحت عنوان "الحسيمة منارة المتوسط".

وفي بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أفادت بأن الوزارة كانت سباقة إلى الإفراج على الدفعة الأولى من التمويل إلى وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، وذلك فور المصادقة على الاتفاقية الإطار الخاصة ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط وبعد التوقيع على الاتفاقية الإطار، شرعت المنظومة المحلية في إعداد الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز البرنامج، مضيفة بأنها حددت في 50 مليون درهم كدفعة أولى للشروع في تنفيذ الأشغال”

ويأتي بلاغ الوزارة كثاني رد حكومي على كلام العماري، الذي تبرأ من تأخر إنجاز المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة، محملا الحكومة مسؤولية ذلك، وهو ما دفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى الرد عليه في تدونة "فيسبوكية"، معلنا مقاطعته للمناظرة التي ينوي العماري تنظيمها بشأن الأوضاع في الإقليم.