كشفت مصادر  من حزب العدالة والتنمية، أن وزير حقوق الإنسان المغربي مصطفى الرميد غاضب من تدبير عبدالإله بنكيران للحزب الشيء الذي جعله يلوح بالاستقالة من منصبه كوزير في حكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف المصدر، أن الوزير عبر عن غضبه من الدعاية المسبقة لبنكيران في ملتقى شبيبة العدالة و التنمية في مدينة فاس مؤخرا، مشيرة إلى أن التلويح بالاستقالة جاءت نتيجة هذه الدعاية خصوصا في المحاضرة التي شارك فيها الرميد و التي رفع  فيها شعار "الشعب يريد ولاية ثالثة" وكانت أصوات داخل الحزب قد طالبت بولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران على رأس المصباح من خلال تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب و الذي يحدد عدد الولايات القانونية للأمين العام، غير أن أخرى رفضت ذألك
وحول ما إذا كان الحزب يتجه نحو تعديل القانون الأساسي، نفى رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني وجود أي توجه حاليا لدى مؤسسات حزبه نحو المطالبة بإقرار التعديل، مؤكدًا على أن “مسألة التعديل أو غيرها  بيد المؤسسات وعلى رأسها الأمانة العامة التي ستنعقد بعد العيد مباشرة

وكشف رئيس برلمان العدالة والتنمية في تصريح صحافي، على أن الأمانة العامة لحزبه لم تنعقد بعد، نظرا لتواجد أعضاء الأمانة العامة في عطلة، غير أن صدر مقرب منه، نفى ذلك، مشيرًا إلى أن هناك توقف تنظيمي داخل الحزب، وذلك منذ آخر لقاء للمجلس الوطني للحزب.