دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، من خلال تحيينها وملاءمتها مع المستجدات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء والأطفال، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.جاء ذلك، في تقرير أًصدرته اللجنة تحت إشراف رئيسها، محمد الأعرج، عن خلاصات مناقشاتها تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند إلى نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ترشيد تنفيذ السياسة الجنائية في اتجاه يجعل الحرية وقرينة البراءة هي الأصل والاعتقال الاحتياطي استثناء.التقرير دعا كذلك إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية، وإقرار بدائل جديدة وسن عقوبات بديلة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

تطوير النيابة العامة
في هذا الصدد، دعت اللجنة إلى تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، والرفع من عدد قضاتها، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم، وتعزيز دورها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين، ومدها بالمعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتطوير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.كما أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالعمل على توفير وسائل النقل الكافية لأداء النيابات العامة للاختصاصات المنوطة بها قانونا، والمتمثلة في زيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية، وغيرها من الأماكن التي تكون النيابة العامة ملزمة بزيارتها.

اللجنة أوصت كذلك بتكوين قضاة النيابة العامة حول الأحكام والمبادئ الدستورية الوطنية والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتمكينهم من تكوين معمق في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز معارفهم بالآليات الوطنية المتدخلة في هذا المجال، وتوسيع التكوين في مجال حقوق الإنسان.

التعاون بين السلط
ودعت اللجنة ذاتها إلى تأسيس جسور حقيقية للتعاون بين السلطتين خلال مرحلة وضع التشريع، خاصة أن تنزيل استقلالية القضاء يحتاج إلى تفعيل مقتضيات الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلطات، ولاسيما في مرحلة صناعة التشريع، وبناء جسور التعاون البناء بينهما دون المساس بالاختصاصات الدستورية لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أن التعاون يسمح لرئاسة النيابة العامة بالمساهمة إلى جانب سلطات الدولة في تنفيذ السياسات العمومية في الجوانب التي ترجع لاختصاصها.ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمن القضائي ودعم الثقة في العدالة لا ينبغي أن تتحمل عبئه السلطة القضائية بصفة مفردة، إذ إن العدالة في مفهومها الواسع لا تقتصر على السلطة القضائية، ولها جذور تمتد إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ اللتين بإمكانهما المساهمة من خلال أجهزتهما في دعم العدالة.

قد يهمك ايضًا:

اتفاق بين الحكومة المغربية والبرلمان يفتح طريق المصادقة على السجل الوطني الفلاحي

مدنيون يقدمون مقترحات لتجويد النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي