أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي بتصويت البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، في ستراسبورغ في فرنسا، خلال جلسة عمومية ضد تعديل معاد للمغرب، معتبرة أن رفض هذا التعديل يبرز وعي البرلمانيين الأوروبيين بكل المناورات التي يديرها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في بلاغ لها، أنه تم رفض، بالأغلبية المطلقة خلال التصويت النهائي، تعديل مشروع توصيات الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بولاية بعثة المينورسو وطلب تطبيق وقف المحكمة الأوروبية للاتفاقيات الموقعة مع المغرب.

وأضاف البلاغ، أن رفض هذا التعديل المعادي للمغرب هو ثمرة للجهود المتواصلة للدبلوماسية البرلمانية والرسمية للمملكة، ويعكس مرة أخرى أولوية المسلسل الأممي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء، وأن البرلمانيين الأوروبيين أصبحوا على وعي بكل المناورات التي يديرها أعداء وحدتنا الترابية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الرفض يعكس أيضا تكريس الإجماع الوطني القوي والدائم والمتجدد حول وحدة بلدنا ووحدته الترابية، وكذا كل الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المناورات الرامية إلى المس بسيادة وطننا، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها. وأعربت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها للنتائج المحصل عليها خلال الولاية الأوروبية الماضية وخلال الولاية الأوروبية الحالية والتي تميزت بتنظيم جلسة استماع لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، باللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي (15 مايو 2018 في بروكسيل) والتي تم خلالها تقديم عرض حول تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم أيضا، في اليوم نفسه، تنظيم جلسات استماع للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، بلجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، حول التطورات الأخيرة لقضية الصحراء والطريقة الذي تتبعها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع.