تعقد الحكومة المغربية غدا الخميس، جلسة برئاسة سعد الدين العثماني، من أجل تدارس المادة 125 من قانون الصحافة والنشر. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بداية  الجلسة عرضًا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وسيواصل المجلس أعماله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات والمجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة في الرباط في 21 سبتمبر/أيلول 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة؛ قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.