أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم.

وجدد العثماني عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض في الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري.

وجاء ذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، موضحًا أن الدعم الحكومي الاجتماعي لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين، وتابع "الاستهداف ليس دقيقا للمستحقين، والقليل فقط يظهر في الحياة اليومية للمواطنين".

وأضاف رئيس الحكومة "بات من الضروري، القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية"، وقال العثماني "إن حكومته تعد حاليا مشروع قانون من شأنه تركيز الدعم لمستحقيه، على أن يعرض قريبا للمصادقة".