شرّع البرلمان المغربي، في مناقشة أول قانون يعالج موضوع الاضطرابات العقلية في المغرب، ويتعلق الأمر بـ"مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها"، أعده وزير الصحة المغربي الحسين الوردي.

ويُحدّد المشروع، الذي أحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، المقصود بالمريض بهذا النوع من الأمراض، في "كل شخص مصاب باضطراب عقلي أو بعدة اضطرابات عقلية، ويتم علاجه بهذه الصفة في إحدى مؤسسات الصحة العقلية، ومشددًا على وجوب تمتع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، بالحقوق والحريات الفردية المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية المعترف بها لجميع المواطنين".

وأكد المشروع، إنشاء لجنة وطنية للصحة العقلية، تتكون من ممثل عن كل إدارة من الإدارات العمومية، وقاض من درجة رئيس غرفة في محكمة النقض، وممثل النيابة العامة في محكمة النقض، وطبيبان مختصان في الأمراض العقلية، وطبيب شرعي ذو خبرة في مجال الصحة العقلية، وأخصائي نفسي، وممثل الهيئة الوطنية للأطباء وممثل عن المجتمع المدني، ومساعدة اجتماعية وكل من تراه الهيئة مهمًا لحضور اجتماعاتها.