أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحديث عن وجود أزمة مالية خانقة يعيشها المغرب "منكر بعيد عن المعقول والمنطق"، مشددا على غياب معطيات أو تقارير وطتية ودولية تدعم ذلك.

وأضاف العثماني "لو كانت هناك أزمة مالية خانقة، كما يردد البعض، فلن يتم تسديد رواتب البرلمانيين"، موضحا في مقابل ذلك أنه "لا وجود لأي تناقض بين الأرقام التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية بخصوص المؤشرات الماكرو اقتصادية، وبين تلك التي كشف عنها رئيس الحكومة ضمن جوابه على سؤال محوري حول "الوضعية الاقتصادية والمالية" في مجلس النواب.

وحذر رئيس الحكومة، "من الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة"، مؤكدا أن الاقتصاد جزء كبير منه مبني على الثقة والجانب النفسي، معترفًا في مقابل ذلك، بوجود مشاكل يجب معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، قبل أن يستدرك "لكن لا يمكن الحديث عن أزمة ".

وشدد العثماني، على أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم العمل اليومي للحكومة، "حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين".

وأكد العثماني التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب بالرغم من كل الإكراهات والتحديات المحيطة، لاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي.