عقد برلمانيو الإقليم، لقاء عمل مع وزير الصحة الحسين الوردي، تمحور حول الوضع الصحي، ومستقبل الحكامة الصحية في تاونات، في خطوة غير مسبوقة في التنسيق البرلماني على مستوى الإقليم.

وتطرق ممثلو ساكنة تاونات في مجلس النواب، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر وزارة الصحة، إلى الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة الصحية في إقليم تاونات على مستوى الموارد البشرية، والتجهيزات الضرورية، والبنية التحتية.

ولخص النواب البرلمانيون، حجم الخصاص الحقيقي المتمثلة في طبيبين مختصين في التوليد في المستشفى الإقليمي، وطبيب جراح وطبيب مختص في الإنعاش والتخدير، وأخصائي في الراديو لتشغل الأجهزة حديثة التثبيت في المستشفى الإقليمي في تاونات. وطالبوا وزير الصحة بضرورة ضمان المداومة 24 ساعة / 24 في المستشفى الإقليمي لتاونات، مع تعيين 46 ممرضًا وممرضة يشملهم 10 ممرضين متعددي التخصصات موزعين حسب الحاجة في كافة تراب الإقليم بما في ذلك المستشفى الإقليمي، و26 طبيبًا مختصًا في الطب العام في المراكز الصحية التي لا تتوفر على طبيب البالغ عددها 14 مركزًا.

كما دعا برلمانيو تاونات إلى توفير التجهيزات الضرورية في قاعة العمليات في مستشفى الحسن الثاني في غفساي، وضمان استغلالها  استغلالًا جيدًا ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنات والمواطنين. وكذلك تعيين مدير المستشفى الإقليمي في تاونات، وتتمة بناء المستشفى المحلي في بلدية تيسة، وبناء مستشفى محلي في مدينة قرية أبي محمد، وطالبوا بتوفير 20 طنًا من الأدوية في الزيارة الميدانية التي سيقوم بها وفد من وزارة الصحة إلى إقليم تاونات الخميس.

-واقترح نواب الأمة، العمل على إيجاد حلول بديلة، من خلال تحقيق الشراكة مع مختلف الجماعات الترابية في إقليم تاونات بغية تشجيع الأطباء على الاستقرار، وكذا بحث إمكانية تحقيق شراكات للتعاقد مع الأطباء انسجاما مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واتفق نواب الأمة على الاستمرار في التنسيق المشترك من أجل الإعداد لزيارة ميدانية لرئيس حكومة سعد الدين العثماني لإطلاق مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس وتاونات. بالإضافة إلى برمجة لقاء مع وزير إعداد التراب الوطني والسكنى من أجل الاهتمام بالمراكز الحضرية الناشئة بالجماعات الترابية، وباقي المراكز الصاعدة بالإقليم، بالإضافة إلى توفير غلاف مالي قدره 400 مليون درهم لتتمة تمويل مشروع الطريق السريع المذكور في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومجلس جهة فاس مكناس، والمجلس الإقليمي.