أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن السنة الثانية من عمر الحكومة الحالية، ستعرف تركيز الجهد والعمل على خمسة أوراش أساسية. وذكر الخلفي في كلمته خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة خلال عامها الأول، أن الورش الأول يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وأضاف أن القانون المتعلق بهذه المراكز هو الآن شبه جاهز، وسيقدم دفعة كبيرة للاستثمار في المغرب بعد المصادقة عليه.

أما الورش الثاني، يقول الوزير، فيتعلق بالجهوية المتقدمة، وخاصة الإطار القانوني المتعلق باللاتمركز الإداري وما يتعلق بإصلاح الإدارة. أما ثالث الأوراش فيتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك عبر استكمال برامج الاستهداف المباشر، وتفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلة، ومحاربة الفوارق المجالية.

أما الهدف الرابع، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، فيهم "ورش القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، واعتماد مخطط الصحة 2025"، أما الورش الخامس فيتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار الخلفي إلى أن السنة الأولى من عمر الحكومة كشفت عن جهود تم القيام بها لتنزيل البرنامج الحكومي، معترفا رغم ذلك بوجود تحديات كبيرة على مختلف المستويات لا يمكن ربحها بدون مواصلة حالة التعبئة على المستوى الحكومي.