حلّت عناصر من الشرطة القضائية في مقر "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، من أجل الاستماع  لرئيسها "عبد المولى عبد المومني". وحسب مصدر أمني، فإن موظفة في الاتحاد الأفريقي للتعاضد قد وجهت شكوى لوزارة الخارجية المغربية حول وثيقة زورها"عبد المومني" وأرسلها لوزارة "بوريطة".

وأفاد مصدر مقرب، بأن عبد المومني، قام بتحويل أموال بالملايين من أموال الموظفين المغاربة لحساب مجهول في إحدى الدول الأفريقية بدون سند قانوني وهو ما سربه موظفون لديه علموا بالخروقات الكثيرة التي تورط فيها بينها توظيفات مشبوهة بالملايين

ولا زالت الشرطة القضائية لحد الساعة تبحث عن "عبد المومني" بعدما لم تعثر عليه في المقر المركزي في شارع ابن سيناء حيث أمهلته مهلة لتسليم نفسه أو إصدار مذكرة. وتضيف المصادر أن عبد المومني توصل باستدعاء التحقيق معه قبل أسابيع رفض التجاوب معها.

وكان نقابيون قد راسلوا رئيس الحكومة ووزير التشغيل فضلا عن وزير الاقتصاد والمال، مطالبين اياهم بالتدخل العاجل لمراقبة مالية التعاضدية. وكانت تنسيقية "مناهضة الفساد داخل التعاضدية" قد كشفت ملفات "فساد مستشري" في التعاضدية من توظيفات مشبوهة لمقربين ومتحزبين وعلاوات خيالية فضلا عن خروقات مالية كبيرة وتحويلات لأموال التعاضدية لحسابات أجنبية.

ورغم الاختلالات المالية الكبيرة التي وقف عليها تقرير مارس/آذار 2013 والذي يخص الفترة ما بين 2008 و2011، فإن مسطرة المتابعة والتحقيق لم تتحرك صوب المسؤولين عن وضعية التعاضدية المالية. وكان وزير التشغيل السابق بادر الى الضغط على وزير المالية للمراقبة التعاضدية التي يشرف عليها الاتحادي "عبد المولى عبد المومني".