أكّد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تعليق مهنيي النقل الطرقي للبضائع للإضراب الذي خاضوه لمدة 10 أيام ، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها , وذلك عقب لقاء جمع الوزير بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع لمناقشة مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وبحث الحلول لتجاوز المشاكا التي يشهدها القطاع.

واستعرض  مهنيو النقل الطرقي خلال الاجتماع  مختلف الإكراهات التي يعتبرونها مؤثرة على نشاطهم، وبخاصة مشكلة الحمولة المسموح بها الخاصة بفئة المركبات ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح ما بين 3.5 طن و18 طن، وإقرار الغازوال المهني وبطاقة السائق المهني.

وعبّر اعمارة عن استعداد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للاستماع إلى كل المهنيين وحل جميع المشاكل التي يطرحها قطاع النقل من خلال اعتماد المقاربة التشاركية في التفاوض والتوصل إلى الحلول الملائمة، مشددا على ضرورة هيكلة قطاع النقل الطرقي الذي يعد قطاعًا استراتيجيًا وفق تصور يستجيب لرؤية الدولة ومتطلبات المهنيين، مضيفًا أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من العمل من خلال اعتماد إطار وعقد برنامج مطمئن للجميع يحدد أهداف الوزارة والمهنيين.

وكشف وزير النقل خلال هذا اللقاء، عن التزامه بمراجعة الحمولة المسموح بها، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة. وأضاف في هذا السياق، أن مراجعة الحمولة المسموح بها بالنسبة لفئة المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي مابين 3.5 طن و18 طن أصبح أمرًا ضروريا تتداخل فيه عدد من الجوانب منها الجانب القانوني والجانب التقني والجانب المرتبط بالسلامة الطرقية، مشددًا على "ضرورة إعادة النظر في هذه الحمولة في إطار معقول وعملي يراعي مجموعة من الاعتبارات منها المصنع والقانون وما يترتب عنه والسلامة الطرقية والتنافسية بين العديد من المقاولات".

و أكد اعمارة، أنه سيتم تكوين لجنة يترأسها أحد الفاعلين المهنيين للانكباب على وضع مقترح عملي بشأن تفعيل الغازوال المهني، مضيفًا أن الوزارة ستباشر على إثره مناقشته مع الوزارات المعنية. و قرر اعمارة إعفاء السائق المهني بجميع الأصناف من دفع تكاليف التكوين، مؤكّدًا أهمية تكوين السائق ليواكب مستجدات النقل.