صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، على قانون جديد يقضي بترتيب القضاء العسكري في الجزائر.

وينص هذا القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، على إعفاء المحاكم العسكرية من النظر في مخالفات المساس بأمن واستقرار الدولة الجزائرية المرتكبة من طرف أشخاص مدنيين وهو أول تعديل القضاء العسكري منذ استقلال الجزائر.

وشدد القاضي الأول للبلاد، لدى تطرقه للحديث عن مشروع هذا القانون، على أن القضايا التي يتورط فيها مدنيون، هي من صلاحيات الجهات القضائية المدنية.

واقترح النص القانوني الجديد استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص القضاء العسكري وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادي الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا.

وينص هذا القانون على إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.

وأشاد الرئيس الجزائري بالتقدم الجديد الذي يعرفه قطاع إصلاح القضاء وضمان حقوق المتقاضين، داعيا حكومة عبدالمالك سلال إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها.

ودعا بوتفليقة القضاة إلى ممارسة "كل الصلاحيات" التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.

وشدد على "وجوب التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين لذات الجرم، وأن تحرص السلطة القضائية خلال إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين".