أعلنت السلطات الهولندية أن بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية "غير مفهوم ولا ضرورة له" ردًا على قرار الرباط باستدعاء سفيرها في لاهاي للتشاور. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأمن والعدل الهولندية، أن "هولاندا ملتزمة بالتعاون الفعّال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون هذا مبنيًا على الأطر القانونية الدولية وكذا محميًا من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة''.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أعلنت أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير الملك محمد السادس في لاهاي. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مواد مخدرة معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا.

وأضاف البيان أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمواد المخدرة منذ سنة 2015. وأشار إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات. وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية. وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة في لاهاي، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.