دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، المواطنين المغاربة إلى التفاعل مع "لجنة العرائض"، التي اعتبرها خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، عقب أول الاجتماع له بعد إعلان إحداث هذه اللجنة.

وحمّل رئيس الحكومة المغربية، المسؤولية لجمعيات المجتمع المدني ليبرهن على قدرتها في تبني مطالب المواطنين، قائلا" وبهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري" وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".

وجدّد العثماني استعداد الحكومة لتسهيل الصعاب وأن تحظى مضامين هذه العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية معلنا، عن قيام الوزارة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذا العمل وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض.

وكانت الحكومة قد أحدثت، بموجب مرسوم، لجنة تحت اسم "لجنة العرائض" لأجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، حيث أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الخلفي، أنه للإسهام في نجاح عمل لجنة العرائض فقد أنجزت مجموعة من الوسائل المساعدة في دراسة وتتبع العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة أبرزها إحداث نافدة في الموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مخصصة لنشرى هذه العرائض ومآل العرائض المقبولة، في انتظار وضع منصة الكترونية "للمشاركة المواطنة" تهدف بالأساس إلى تيسير ممارسة الحق في تقديم العرائض.

 وأضاف أنه تم إحداث لهذا الغرض مركز للاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني والذي يسعى إلى تقديم استشارات قانونية، مشير إلى تحضير مجموعة من المطويات والدلائل المبسطة لتيسير فهم كيفية ممارسة هذا الحق من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.