أوضح لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن المغرب حقق في السنة الماضية نموا اقتصاديا بلغ قدره 4 في المائة، ويطمح في هذه السنة لبلوغ 3.5 في المائة، معتبرا أن المغرب استفاد من هذا النمو، لكن "هناك شريحة يمكن ألا تكون قد استفادت بشكل مباشر"، يستدرك الوزير.

وأبرز الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين أن الاستفادة من معدل النمو يمكن أن تكون مباشرا ويمكن أن يكون غير مباشر، معتبرا أن توفير الجودة في التعليم والصحة ومحاربة الفقر وزيادة وتيرة التوظيف وغيرها، كلها آليات مهمة لأجل دعم الطبقة المتوسطة في المغرب.

وأوضح الداودي أن الحكومة وجدت نفسها منشغلة بملفات من قبل الخصاص في الماء والكهرباء والطرق، وتابع: "وجدنا المغرب يغلي، ولو أن هذه الأشياء كانت موجودة، لركزنا جهودنا في اتجاهات أخرى".

ويذكر أن لحسن الداودي، تقدم باستقالته من منصبه بعد الجدل الكبير الذي أثارته مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، نظمها عمال شركة "سنترال" للحليب، حيث رفع بدوره شعارات تعبر عن الاحتجاج، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي توصل باستقالة الداودي، في انتظار البث فيها نهائيا من قبل الملك محمد السادس، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي.