أعلن المدير العام للمركز المالي للدار البيضاء السيد سعيد الإبراهيمي، في ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلة عمل المركز منذ إحداثه في 2010، مساء الخميس في الدار البيضاء، أن المقاولات التابعة للمركز تهيمن على 74 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا.

وأضاف، أن هذه النسبة تزايدت سنة بعد أخرى، إذ إن إجمالي استثمارات الأعضاء في المركز المالي للدار البيضاء في الأسواق الأفريقية عرف ارتفاعًا بنسبة 80 في المائة وفق آخر إحصاءات مكتب الصرف.

وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المقاولات أصبحت موجودة بأغلبية البلدان الأفريقية، وتغطي حاليًا 46 دولة، مسجلًا أن المركز يشكِّل اليوم وحدة قوية تضم 144 عضوًا، تتوزع بين شركات مالية ومقرات إقليمية لشركات متعددة الجنسيات وممولي الخدمات والشركات القابضة، وأوضح أن 70 في المائة من الشركات العضوة في المركز هي شركات دولية، فيما 62 في المائة منها أوروبية، و17 في المائة أميركية، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من أفريقيا، و5 في المائة من آسيا

وتابع السيد الإبراهيمي أن هناك شركات عالمية اختارت الاستقرار في المركز المالي للدار البيضاء، حيث حصلت على صفة المركز، مثل "بنك الصين" و "دو بوسطن كونسيلتينغ غروب" و "كليفورد تشانس" و "آكور" و "أفريكا 50"

وأشار الكاتب العام للمركز السيد هشام زكراري أن المركز وضع لأعضائه آليات مواكبة تساعدهم على توسيع أنشطتهم داخل أفريقيا، موضحًا أن هذه المواكبة تشمل ثلاثة جوانب تهم عرضًا مبتكرًا لممارسة الاعمال، وتقديم خبرات لاكتشاف الفرص الحقيقية للاستثمار في أفريقيا، وشبكة شركاء دوليين مميزين

ويشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء نجح خلال سنة 2017 في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الأفريقية وذلك بعدما احتل المرتبة الأولى أفريقيًا في التصنيف العالمي كقطب مالي أفريقي وفق مؤشر "غلوبال فاينانشال سانترز"، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية

ويخول الحصول على صفة المركز للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، عززت من جاذبية هذا القطب المالي الأفريقي، وجعلت منه وجهة مهمة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي، وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد

ويقدِّم هذا القطب المالي مزايا أخرى خاصة بـ "ممارسة الأعمال"، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة ، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة "الأعمال"، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة