يزيد قرب حلول شهر رمضان ترقباً إضافياً لمجريات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط توقعات إسرائيلية بأن حركة «حماس» تريد تعقيد جهود الوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى للاقتراب أكثر من شهر رمضان، واستثمار ما يمكن أن يشكله ذلك من ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لقبول جزء كبير من شروط الحركة، خشية التهاب الأحداث في الضفة الغربية والقدس.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها أجهزة الأمن في القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ووضع معايير لدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وسط وجهات نظر متعددة حتى بين الأجهزة الأمنية نفسها، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل السبت، إن الشرطة أوصت بالحد من عدد الفلسطينيين الذين يمكنهم الوصول إلى الحرم القدسي. وقد أدى ذلك إلى خلق خلافات في الرأي بين الشرطة، والجيش الإسرائيلي و«الشاباك» اللذين أوصوا بالموافقة على دخول المصلين دون قيود.

كما أعرب مسؤولون أمنيون خلال المناقشة عن قلقهم من أن يتخذ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في القدس الشرقية والضفة الغربية.
حسب الهيئة، فإن معضلة الأجهزة الأمنية هي ما إذا كان سيسمح لمواطني الضفة الغربية بالدخول إلى القدس خلال شهر رمضان، والمخاطرة بإمكانية وقوع هجمات ضد القوات الإسرائيلية، أو منع دخولهم، وبالتالي توقع حدوث مظاهرات واضطرابات بسبب هذا القرار، وسط اعتقاد إسرائيلي أن حركة «حماس» ستحاول التسبب في تصعيد بين العرب في إسرائيل والشرطة في القدس خلال شهر رمضان.

وقالت الهيئة: «قد يكون قرب حلول شهر رمضان هو السبب الذي يجعل (حماس) تتلكأ في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين وتتشدد في مواقفها، من أجل تأخير الوقت للاقتراب من شهر رمضان، وبالتالي محاصرة إسرائيل بمجموعة من المخاطر والسيناريوهات».
وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة ستناقش اليوم مسألة الدخول إلى الحرم القدسي، وسيتعين عليها اتخاذ قرارات، على خلفية التهديدات المتزايدة لهجمات في الضفة الغربية والقدس.

وانتقد وزراء في الحكومة الإسرائيلية رئيسها بنيامين نتنياهو الذي امتنع عن اتخاذ قرارات بشأن هذه القضية حتى الآن. ونقلت الهيئة عن وزراء قوله إن «هناك عدم اهتمام من جانب رئيس الوزراء، وكذلك في مجلس الوزراء منذ أسابيع، بمسألة مهمة، فنحن ندخل فترة رمضان بشكل سيئ. إنه أمر مثير».
كما هاجم الوزراء نتنياهو بالقول إن هناك شعوراً بأن «بن غفير أخذ رئيس الوزراء رهينة».

يأتي التوتر تزامناً مع قلق أميركي من إمكانية أن يثير الوزير بن غفير التوترات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان؛ حيث تخشى واشنطن أن يجر ذلك القدس إلى الصراع الجاري في الشرق الأوسط، والذي تسعى الولايات المتحدة إلى احتوائه، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي.
وقال المحلل السياسي أشرف عكة، إن الولايات المتحدة يمكنها الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وتهدئة الأمور في الضفة الغربية والقدس، لو كانت معنية بذلك.

وأضاف عكة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لكن عندما نسمع أن هناك شحنة أسلحة أميركية جديدة تصل إلى إسرائيل، وأن دعماً جدياً يقدم بالتزامن مع كل تلك الانتقادات والملاحظات على نتنياهو وسلوكه، وعلى محاولته إفشال الصفقة، والمفاوضات التي جرت في القاهرة، فهذا يعني أن الولايات المتحدة معنية باستمرار التوتر».
ودعا عكة البيت الأبيض للخروج من دائرة المطالبات والمناشدات لإسرائيل إلى دائرة الخطوات العملية، وهو قادر على ذلك لوقف كل هذا التصعيد.

كما أكد عضو «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، واصل أبو يوسف، أن أميركا هي من يصب الزيت على النار في المنطقة. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن أميركا تشن حربها ضد الفلسطينيين بشكل مباشر، ويبدو أنها غير معنية بالتهدئة، فمن ناحية هي من تُضيق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من خلال حربها على «وكالة غوث وتشكيل اللاجئين» (الأونروا)، وهي من تزود إسرائيل بالسلاح والعتاد، ومن ناحية أخرى تقول إنها تريد تهدئة.
وأشار أبو يوسف إلى أن المواقف الأميركية المعلنة لا تتفق مع أفعالها على الأرض مطلقاً، ولو أرادت التهدئة لاتخذت مواقف فعلية تتحول إلى إجراءات عملية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مظاهرة في تل أبيب تُطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة بنيامين نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين وزير جديد للخارجية بدلاً من إيلي كوهين