وجه المكتب السياسي ل حزب التقدم والاشتراكية دعوة للحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تحسين ظروف الاستقبال والتتبع بالمستشفيات، والرفع من عدد اختبارات الكشف المبكر عن الإصابات، مشددا على "ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة".

وقال "حزب الكتاب" ضمن بلاغ له إن "الحكومة مُطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إرادية وجريئة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنكوبة، وإنقاذ المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على حافة الإفلاس، والرفع من الاستثمار العمومي، من أجل الحفاظ على وسائل الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وذلك بعيدا عن المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة كتلك التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي".

ويعتبر "التقدم والاشتراكية" أن "هذه الظروف العصيبة، على جميع الأصعدة، كانت ومازالت تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحِــسًّــا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت، ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية؛ علاوة على إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي بهذا الصدد، والضعف البَــيِّــن في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها".

على صعيد آخر يقول الحزب ذاته إنه يتفهم الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، إذ تنطوي كل المقاربات المطروحة على إيجابيات وعلى سلبيات، بل ومخاطر جدية، إلا أنه يعتبر أن "توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَــدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية"، حسب نص البلاغ.

يرى الحزب المعارض أن الحكومة مدعوة بإلحاح إلى دعم الأسر في ما يخص تعميم الولوج إلى الأنترنيت ووسائل التعلم، من ألواح وهواتف ذكية وغيرها، إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا، مضيفا أنه "يجدد نداءه الحار والصادق إلى كافة أفراد الشعب المغربي، بمختلف مكوناته، أمام ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بسبب وباء الكوفيد 19، من أجل الالتزام الكامل والشامل بكافة قواعد الاحتراز الصحي المُقررة، والتقيد التام والصارم بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر، من أجل تفادي السيناريوهات الأسوأ في ما يتعلق بالوضعية الوبائية ببلادنا"، وزاد أن "النجاح في مواجهة هذه الانعكاسات المُرَكَّــبَــــة الأبعاد على الصعيد الوطني تقتضي، كما ورد في الخطاب الملكي السامي الأخير، التعبئة الوطنية الشاملة وشحذَ الهمم وتجميع واستثمار كافة الطاقات الوطنية في كافة المجالات".

قد يهمك ايضا

تفاصيل خطة الحكومة المغربية لتوفير آلاف فرص العمل

تطورات جديدة بشأن الدفعة الثالثة من مخصصات “دعم كورونا”