يعقد مجلس النواب المغربي ، جلسة عمومية الإثنين المقبل، لمناقشة السياسة الحكومية في ظل تطور انتشار وباء كورونا، وتُعقد هذه الجلسة، في إطار جلسات الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، حيث تسائل فرق الأغلبية العثماني، حول السياسة الحكومية في ظل تطور الوضعية الوبائية، فيما تطرح المعارضة سؤال محوري على العثماني حول السياسة العامة للحكومة في سياق تطور الوباء.

وتعد هذه الجلسة، هي الأولى من نوعها منذ افتتاح هذه الدورة التشريعية الجمعة الماضي، حيث دعا الملك الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة خلال آخر سنة من الولاية التشريعية.

وتعبر هذه السنة، حاسمة في المخطط التشريعي، ذلك أنه من المرتقب أن يناقش البرلمان عددا من النصوص القانونية، من بينها أول مشروع قانون مالية في ظل الجائحة، والقوانين الانتخابية، استعدادا للانتخابات المزمع اجراؤها العام المقبل.

قد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يبدأ تصفية صندوق معاشات البرلمانيين نهائيا

مجلس النواب المغربي يؤكّد أنّ مشاريع الملك محمد السادس تُرسخ الحكامة