حذف الموقع الإلكتروني للاتحاد الاشتراكي اسم محمد بوبكري من قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب، وتكفلت الناطقة باسم الحزب، بإعادة المناضل بوبكري لمنصبه، باعتباره عضوًا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
وجاء هذا القرار بعدما تعرض محمد بوبكري لجلطة دماغية، الأحد الماضي ، حيث نقل إلى مستشفى الشيخ زايد في الرباط، وبعد زيارة صقور الحزب له ،فنشر على إحدى صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي : "يتمنى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باسم جميع الاتحاديين والاتحاديات، الشفاء العاجل لأخينا محمد بوبكري، حتى يعود إلى عائلته الصغيرة والكبيرة ولأصدقائه ومعارفه".

 وبوبكري الذي يرقد بمستشفى الشيخ زايد بالرباط،كان رئيس المؤتمر 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن ينسحب من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عقب المؤتمر الأخير للحزب، بعد خلاف سياسي وتنظيمي حاد مع ادريس لشكر.ومند ذلك اليوم  أصبح بوبكري من أكبر المعارضين والمنتقدين لتجربة ادريس لشكر على رأس الاتحاد الاشتراكي، من خلال مقالاته التي دأب على نشرها في العديد من الجرائد والمواقع الالكترونية.

 وحسب مصدر من الحزب، أن سبب الخصام الأخوي ، هو تصويت الوفد الاتحادي، المشارك في مؤتمر “المنظمة الدولية للشبيبات الاشتراكية الديمقراطية”، المعروفة اختصارًا بـ “اليوزي”، لصالح شبيبة جبهة "البوليساريو" التي تطالب بإستقلال الصحراء، فاعتبر بوبكري أن قضية تصويت الوفد الاتحادي، لصالح شبيبة جبهة "البوليساريو"، للظفر بمنصب نائب رئيس منظمة "اليوزي"، تعتبر خيانة للوطن،وبالتالي  يجب أن يفتح فيها تحقيق، وتتم مساءلة جميع الأطراف لمعرفة الجناة، مردفا انه في حالة تبين أن القيادة طرف في هذا الفعل، يجب أن يطرد الكاتب الأول ومكتبه السياسي من الاتحاد.

وأضاف بوبكري حسب المصدر، أن إدريس لشكر هو من يتحمل المسؤولية وعليه أن يوضح ما حصل، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو عمل "صبياني ولا علاقة له بموقف الاتحاد، خاصة أن هذا الموقف الخطير ينم عن تعارضه مع اختيارات الاتحاد الاشتراكي في القضايا الوطنية، ويمس المغاربة والاتحاديين في شعورهم الوطني".
وعلى إثر هذه الخرجات الإعلامية ،راسل الحزب بوبكري عن طريق عون قضائي، يوم26 فبرايرالماضي، وبرر الاستدعاء بتصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام، بناء على مقتضيات النظام الأساسي الداخلي للحزب.