صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 31.18، الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول  2016، بشأن العمل الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي إلى ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

 ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

ويهدف المشروع الحكومي إلى تحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذلك  وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة في السجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية , وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالًا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.