خرجت اليونان أخيرا من خطة الإنقاذ التي طال أمدها بعد 8 أعوام ونحو 300 مليار يورو، فبعد أن تلقت أثينا مساعدات من منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تمكنت الدولة أخيرا من الوقوف على قدميها مرة أخرى، فبدلا من الاعتماد على مدفوعات جديدة من هؤلاء الدائنين، ستموّل الحكومة نفسها من الأسواق المالية، إذ قالت الحكومة اليونانية "الحكومة والاقتصاد والمجتمع ككل يدخل الآن مرحلة جديدة"، وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه "فصل جديد" للأمة.

اليونان تدخل تحديًا جديدًا
تعدّ هذه القصة الرسمية، على الأقل، ولا تزال اليونان تحظى بتأييد، ولا تزال أموال خطة الإنقاذ سارية المفعول، لكن سيتم سدادها بمعدلات فائدة منخفضة للغاية على مدى عقود، ونتيجة لذلك، يتعين عليها فقط جمع الأموال في الأسواق المالية لخدمة ديون غير الإنقاذ والاقتراض مع سداد الأموال العامة بشكل تدريجي، وحتى هذا سيكون تحديا، الأزمة المسحوبة سحقت الاقتصاد اليوناني، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي نحو الربع أي أقل من أعلى معدل له قبل الأزمة المالية، وعاد النمو، لكنّ هناك الكثير من الأرض المفقودة التي من المفترض أن تتعافى.

وتراجعت البطالة إلى أقل من 20% فقط، في حين أن مئات الآلاف من اليونانيين رفعوا العصي، وتعاني البلاد من صافي معدل الهجرة في كل عام بداية من العام 2010 إلى العام 2016، وفي ذروة الهجرة الجماعية في العام 2012، كان لدى اليونان 125 ألف مهاجر، أي ضعف عدد المهاجرين، ولكن مثل هذا التصرف من العمال يضع المزيد من الضغوط على قدرة الحكومة على سداد ديونها، مع وجود مجموعة صغيرة من دافعي الضرائب المحتملين لدعم عبء متزايد، وهو ما يتضح في أرقام الدين العام.

واستقرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط ولكنها لم تنخفض منذ العام 2016، وهي الآن تمثل 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

صندوق النقد الدولي يُحذِّر
تخطّط اليونان لتنفيذ فائض أساسي في الميزانية يبلغ 3.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في كل عام حتى العام 2022، وتحافظ على فائض أصغر بعد ذلك.

ويعدّ الفائض الأساسي هو مقياس للمالية العامة التي هي في أسوأ أحوالها، قبل أن تؤخذ مدفوعات فوائد الديون في الاعتبار، ونتيجة لذلك، يمكن أن تبدأ في تخفيض عبء ديونها خلال الأعوام المقبلة، لكن ذلك سيكون عملية تدريجية، وفي نهاية المطاف، تنتهي صلاحية قروض الإنقاذ وسيطلب من البلد دفع أسعار فائدة السوق على المزيد من ديونه، وبالتزامن مع شيخوخة السكان، فإن هذا سيزيد العبء مرة أخرى.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا المستوى من فائض الميزانية نفسه يهدد بتقويض نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، إذ إنه يمص الأموال من الشركات والأسر، ويقلل من قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية، ويخشى اقتصاديوها من أن تسقط ديون الحكومة اليونانية في عقدي 2020 و2030، لتصل إلى أقل من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ترتفع مرة أخرى نحو المستويات الحالية بحلول أواخر 2050 حتى 2060، ونتيجة لذلك، يمكن أن ينتهي المطاف باليونان في النهاية حيث بدأت، مع ظهور الديون مرة أخرى على مسار غير مستدام رغم أعوام التقشّف.