كشف رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي إدريس الأزمي الإدريسي، في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، خلال مناقشة مشروع  قانون المالية والذي قدمته الحكومة أمام البرلمان طبقًا لأحكام الفصل 68 من الدستور، أن المشروع يأتي في إطار سياق سياسي واقتصادي واجتماعي استثنائي بكل المقاييس، يرخي بثقله على هذا المشروع، ويحمله عبء تقديم إجابات واضحة، وخلق قفزة نوعية على طريق الاستجابة للانتظارات المشروعة للشعب المغربي.

وتابع الأزمي قائلاً" لا بد وقبل الخوض في تفاصيل هذه المناسبة لنعبر عن سعادتنا واعتزازنا بالإنجاز الكبير والفرحة، المشتركة اللذين صنعهما المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله المستحق لكأس العالم، بعزائم وهمم طاقات مغربية شابة ميزتها الوطنية العالية وعلو الكعب والاحترافية، وهو درس بليغ ومؤثر على مدى قدرة الشباب المغربي، على الانتصار المستحق وربح التحدي وصنع الفرح، وهو ما يلزمنا جميعا بضرورة الثقة في طاقاته والاهتمام بها تربية وتأطيرا وتثمينا، وفسح المجال لشبابنا لينخرط بقوة في الحياة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويعبر بحرية ومسؤولية وكفاءة عن مواهبه ويساهم بإيجابية في صنع تاريخ المغرب ومجده".

وأضاف :"هي مناسبة لتهنئة كذلك بحرارة فريق الوداد الرياضي البيضاوي وكل الجماهير الوطنية على إنجازه الإفريقي الكبير، متمنين لكل الفرق الوطنية العتيدة مسارا موفقا ومتميزا على المستوى الإقليمي الضروري تسريع وتيرة النهوض بأوضاع الشباب وتمكينهم من كل الفرص تفعيلا لدعوة الملك محمد السادس خلال خطابه لافتتاح الدورة التشريعية الحالية ببلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة".
ودعا رئيس فريق  "المصباح" للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب والاستماع لآمالهم ومطالبهم، مؤكدا  أن المغرب ينعم على المستوى الخارجي سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا بمنسوب كبير من الثقة والمصداقية وهو ما ينعكس إيجابا على قضيتنا الوطنية الأولى وأصبح يحاصر خصوم وحدتنا الترابية ويحشد مزيد من الدعم والتأييد لمقترح الحكم الذاتي وسط تخبط الخصوم وهجوماتهم العشوائية وغير المسؤولة على سياساتنا التنموية وحضورنا المتميز في إفريقيا سياسيا واقتصاديا وتنمويا والترحيب الذي يحظى به المغرب في مختلف المنتديات السياسية والاقتصادية .

وشدد الأزمي  على ضرورة مواصلة تعبئة الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، بما يضمن تعزيز الازدهار والتنمية المستدامة لهذه الأقاليم، مضيفا أن يأتي هذا المشروع في سنة طبعتها تنامي الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من أقاليم المملكة بدءا بالحسيمة ووصولا إلى زاكورة، تتجلى في مطالبة المواطنين المشروعة والحثيثة بالاستجابة لمطالب العيش الكريم. وهنا لابد أن نسجل ونطالب بضرورة الحرص على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة: سياسية تنموية وحقوقية واقتصادية واجتماعية للطي النهائي لهذا الملف، وللتعاطي الإيجابي والمنصف والمتوازن مع هذه الاحتجاجات في مقاربة مسؤولة تراعي الحقوق والقانون وتوفر الشروط والإمكانيات الضرورية للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين في الكرامة والتنمية.

وأوضح الأزمي أنه لا بد أن نستحضر كذلك مدى قدرة نموذجنا التنموي على الاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة، وقدرته على الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات بين مختلف الجهات والمناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومدى فعالية ومردودية السياسات الاجتماعية ولاسيما تلك الموجهة للشباب (التعليم والصحة والشغل ) وكذلك استحضار انطلاق تفعيل الجهوية المتقدمة وما أثارته من انتظارات وآمال وفرص مرتقبة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الاختلالات والفوارق وتوفير العدالة المجالية.

وجدد تأكيد رئيس حزب العدالة والتنمية على  ضرورة مواصلة مراجعة المنظومة الضريبية ولا سيما نظام النفقات الجبائية للتخلي عن كل الإعفاءات التي أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد لها أي داع، ولا سيما تلك التي تعاكس في بعض الأحيان التوجهات الاقتصادية لبلادنا ولا تدفع بالمستثمرين بما يكفي نحو الاستثمار الصناعي، متسائلا عن أسباب هذا التراجع وما علاقته بالتأخر والتردد في تطبيق التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، وما هي حقيقة ما أثير عن المضاربة، وهل أضعنا فرصة مواتية لتطبيق تدريجي ومضبوط وفي ظروف ماكرو اقتصادية مناسبة لقرار سيادي من شأنه إن تم تنزيله بطريقة سليمة، وإن التزمت كل الأطراف بمسؤوليتها في تسبيق المصلحة الاقتصادية الوطنية وجعلها فوق أغراض ربحية ظرفية وضيقة، من تطبيق قرار أساسي واستراتيجي في مسار السياسة الاقتصادية ببلادنا يضمن من شأنه أن يعزز مصالح وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني ويحافظ على القدرة الشرائية بمساهمته في امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة في ظل الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني.

وسجل الأزمي بإيجابية الزيادة الهامة في الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم ب 59 مليار درهم، مقابل 54,4 سنة 2017 ومواصلة المجهود المخصص لوزارة الصحة ب 14,8 مليار درهم، مقابل 14,3 سنة 2017. وعلى العموم نثمن تخصيص 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية مقابل 124 سنة 2017، وكذلك إنعاش التشغيل، نسجل مبادرة الحكومة إلى تعزيز وتحسين جاذبية برنامج تحفيز التشغيل بالزيادة في عدد المستفيدين من 5 إلى 10 والزيادة في السنوات المعنية به. وهنا نوجه الحكومة إلى تسريع القيام بتقييم شامل إلى البرامج القائمة " إدماج" و" تأهيل" للاستفادة من دروس سنوات من التطبيق كما ندعوكم إلى إيجاد حل نهائي للملفات العالقة في برنامج " مقاولتي" والذي يشكل عبئا على برامج التشغيل.