عرفت مقرات تشكيلات سياسية, أخيرًا, إنزالًا دبلوماسيًا مكثفًا لسفراء عواصم غربية, في محاولة منهم لاستقراء الوضع القائم في الساحة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو/ آيار المقبل.ويثير هذا الحراك انزعاج السلطات الجزائرية التي أبدت استياءها من اتصالات سياسية لقادة المعارضة مع سفراء عواصم غربية, خاصة مع بداية العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة, ويحوم جدل كبير حول حيادة الإدارة وقدرة السلطة الجزائرية على تنظيم استحقاق برلماني نزيه وشفاف.

واجتمع السفير الإسباني في الجزائر, ألجندرو بولونكو, الأحد, برئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس وهو أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة خلال انتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان/أبريل 2014. وكشف حزب رئيس الحكومة السابق علي بن فليس, في بيان له اطلعت " المغرب اليوم " على نسخة منه على تفاصيل اللقاء, وجاء في البيان أن سفير مدريد تطرق أثناء المحادثة، لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمملكة الإسبانية وآفاق تطورها وسبل تنويعها.

وقدَّم رئيس الحزب المقاطع للانتخابات التشريعية المثيرة للجدل "عرضًا حول الخطوط العريضة للمشروع السياسي لحزب طلائع الحريات القائم على أسس العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي".. وأبرز المصدر أنه "بطلب من السفير، عرض رئيس الحزب تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عشية موعد الانتخابات التشريعية، كما ذكّر بالأسباب التي أدت بحزب طلائع الحريات إلى اتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذه الاستحقاق، وهي الأسباب التي تم الإعلان عنها للرأي العام الوطني سالفًا.

وذكر بن فليس في ختام لقائه بالدبلوماسي الأجنبي أنه رافع بجدية وأهمية وملاءمة اقتراحه الرامي إلى خروج البلاد من الأزمة من خلال مسار مسؤول وسلمي وتوافقي وتدرجي، لإخراج البلد من الانسداد السياسي الشامل الذي يواجهه راهنًا ووضعه على درب الانتقال الديمقراطي الجامع. وسبق وأن أجرت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية, جوان بولاشيك, وسفير فرنسا في الجزائر, زيارات متكررة على مقرات الأحزاب السياسية خاصة على المعارضة, وفجر هذا الحراك عدة تساؤلات في الجزائر, فهناك من قال إنها زيارات " عادية " وهناك من قال إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد واقتراب الموعد الاستحقاقي المقبل له علاقة بهذا النشاط.

وتراهن السلطات الجزائرية بشكل كبير على نجاح الانتخابات النيابية المقبلة من خلال توفير مناخ من النزاهة والشفافية ودعوة مراقبين دوليين, ويرى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية أن الانتخابات القادمة تشكل " محطة حاسمة " بالنسبة للجزائر ".

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, إن منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وافقوا على دعوة الجزائر لإرسال ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو/ آيار القادم.

 واعتبر المتحدث أن هذا دليل قاطع على رغبة الجزائر في ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خلال جملة من الإجراءات المتخذة وهو الإعلان الذي يأتي بعد قرار الجامعة العربية إيفاد أكثر من مائة ملاحظ للانتخابات المقبلة.  واعترف عبد الوهاب دربال بحصوله على ضمانات "للذهاب في إصلاحات سياسية شاملة وجادة"، مضيفاً أنه "لولا هذه الضمانات لما قبلت هذا المنصب، ونحن على مشارف إصلاحات سياسية حقيقية".

وذكر رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون خاتمة المصادقة على تحصين الوطن وخياره الديمقراطي. وأضاف أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم، مشددًا على أن الجزائر لن تنحرف عن جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة، وأن الخيار الديمقراطي لا رجعة عنه.