كشفت مصادر مطلعة أن وزراء الحكومة العثمانية في المغرب، سيعكفون يومي السبت والأحد ،على وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي الذي اعدته اللجنة المكلفة بصياغته، والمُشكّلة من ممثل عن كل حزب من الاحزاب الستة، من أجل الانتهاء من صياغته قبل موعد انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان المنتظر افتتاحها الاسبوع المقبل، خاصة وأن الجمعة المقبل سيكون افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.

وأضاف المصدر أن النسخة الاولى من البرنامج الحكومي تنتظر تأشير وموافقة زعماء التحالف الحكومي، على أن يتم إرجاعها إلى اللجنة المكلفة بالصياغة لإدخال التعديلات المقترحة، لافتة إلى أن البرنامج الحكومي المرتقب يحاول الاستجابة في شقة الاكبر لما جاء في الخطاب الملكي في دكار، والذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء من العاصمة السينغالية قد وضع الخطوط العريضة لأولويات الحكومة الحالية التي يقودها العثماني، حيث اعتبر العديد من المهتمين أن الخطاب كان مغاير للخطابات الملكية بهذه المناسبة، سواء في تشكيلته الخطابية أو في أبعاده أو في دلالاته أو في رسائله.

وشدد الملك في خطابه الذي وصف بـ"التاريخي" على تشكيل حكومة قوية وذلك بلغة حادة وصارمة، حينما قال "إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة، غير أن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء أحزاب سياسية"، كما وضع الملك في خطابه معايير قبل أن تتشكل الحكومة، مشددًا أنه لن يتسامح مع أي محاولة للخروج عنها، وهي أن الأغلبية الحكومية ليست بالضرورة نتاج عملية حسابية عددية، معتبرًا أن المناصب والحقائب الوزارية ليست غنيمة انتخابية، مشددًا على ضرورة ولادة حكومة جادة ومسؤولة وذات برنامج واضح وأولويات محددة ووزراء لهم سياسة موسومة بالشمول والتكامل وموارد بشرة مؤهلة ذات انسجام وفعالية.

وفي هذا الإطار، أكّد المحلل السياسي عبد المالك إحزرير، أنه على الحكومة الحالية أخذ ما جاء في الخطاب الملكي بعين الاعتبار، لأن "عودة المغرب إلى الاتفاق الأفريقي جاء لمعاودة الشراكة جنوب جنوب، وأيضًا لإعطاء دفعة قوية لتنمية أفريقيا" ، فضلًا عن مقاربة الاستثمار في ظل التحولات الاقتصادية وأيضًا المناخية التي يدافع عنها المغرب وستستفيد منها أفريقيا".

وأعتبر إحزرير، أن لعمل السياسي لا يمكن أن يُوظف بطريقة دستورية ضيقة، أي البحث على الأغلبية واقتسام الغنائم، كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي في خطابه، إذ لا بد أن يكون للحكومة برنامج مضبوط متفق عليه، وتنخرط فيه كل الأطراف الحكومية بمعنى لابد من مرجعيات دقيقة وليس رغبات وأهواء الأحزاب السياسية.