استطاع عبد الإله بن كيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ، إقناع نشطاء حزبه المعتقلون بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا ، بالتوقف عن الإضراب عن الطعام ، على خلفية توجيه بن كيران نداءً لهم عقب زيارة أسر المعتقلين له في بيته في الرباط، بشأن قضية أبناهم.وأكد مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن الشباب المعتقلين ، تفاعلوا مع دعوة رئيس الحكومة السابق بنكيران ، لتوقيف معركة الأمعاء الفارغة، أملًا في إيجاد حلّ لمتابعتهم بقانون التطرف ، بسبب تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

واستقبل الأمين العام "المصباح" عبدالإله بنكيران، عائلات شباب حزبه المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي ، في بيته في الرباط، وحثّ أسر المعتقلين على الصبر ، لافتًا إلى دعم حزب "المصباح" لهم ومؤازرتهم ، متمنيًا الإفراج عن المعتقلين.

في المقابل، وجّه نداءً عبر أحد أعضاء هيئة الدفاع للشباب المعتقلين من أجل تعليق إضرابهم عن الطعام ، بمناسبة شهر رمضان ، وطالب عدد من مناضلي حزب "المصباح" الحقوقيين ونشطاء الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الشباب المعتقلين، ومتابعتهم لقانون الصحافة والنشر.

وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلًا واسعًا ، بقوله إنه لم ينتبه بأن بيانه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على قانون التطرف.

واستنكر عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين  تهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا "إن اعتراف مصطفى الرميد سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة ، ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة التطرف".

وأضاف الإدريسي "أنه سيكون شعورهم مؤلمًا وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه ، نتيجة متابعة جائرة ، وحسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون ، وعندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين".

وطالب الإدريسي ، وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل ، مضيفًا "لذلك أيضًا سننتظر من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلمًا".

وتابع الإدريسي "سننتظر من مستشاريه السابقين وهم غير مسؤولين ، وهم أنفسهم مستشارو الوزير الجاري تقديم الاستشارة له الوزير الجاري ، كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة ، سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه البلوكاج في إشارة لازمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفقًا لما يريدون".

يُذكر أن محامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي كان طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم موضوع الإشادة بالتطرف، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالتطرف.

وأعلنت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان عن فتح تحقيق بموجب قانون التطرف عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا.

يُذكر أن معتلقي العدالة والتنمية المغربي ، تم توقيفهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".