أكد سفير المملكة المغربية لدى النمسا لطفي بوشعرة، مساء أمس الثلاثاء ، أن الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود

وأضاف بوشعرة وهو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات، "نحن في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة، مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق".

وقال الدبلوماسي المغربي، إن المغرب من موقعه الجغرافي الفريد، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، مشددا على عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية

وأوضح بوشعرة أن السلطات المغربية، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف السفير المغربي تحجز السلطات المغربية بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017.

وأوضح أن الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي، محذرا في الوقت ذاته، بأن المغرب يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة

وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى أن ظاهرة أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتطوير زراعة النباتات غير المشروعة في بلدان نصف الكرة الشمالي، مبرزا في هذا الصدد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، يجب أن يقدما أرقاما حول المساحات المزروعة في هذه البلدان

وفي معرض تقديمه للسياسة العمومية التي تنهجها المملكة المغربية في مكافحة تهريب المخدرات، أشار إلى أنها ترمي إلى منع السلوك الإدماني في وقت مبكر وأيضا تستهدف محاربة العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة بالنسبة لجميع الفئات

وأوضح السفير، أن هناك استراتيجية طويلة الأمد تشتمل بالخصوص على الرعاية الصحية لمستعملي المخدرات وعلاج المدمنين، وكذلك إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن القضاء التدريجي على الزراعات غير المشروعة، والوقاية و التحسيس من سلوكات الإدمان والتوعية ، وتكييفها مع مستعملي هذه الآفة وتعديلها دوريا وفقا لتطور السكان المعنيين، وتنفيذها في الأراضي المعنية بهذه الزراعات غير المشروعة في برامج التنمية البديلة والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكذلك في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين فعالية مواجهة والقضاء على شبكات التهريب

وهذا ما يضع المغرب، يضيف بوشعرة، كنموذج في أفريقيا من حيث برامج العلاج من المخدرات، حيث يتوفر على العديد من مراكز معالجة الإدمان التي أحدثتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة

وفي هذا السياق أشار السفير إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن التنمية البديلة تظل عاملا رئيسيا في استراتيجية خفض العرض والقضاء على إنتاج الزراعات غير المشروعة والحد من الطلب الذي لا يزال في ارتفاع مهول

وبعد أن أكد على التزام المملكة بمبدأ المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات، انتقد "التصريحات التحريضية غير المجدية”، وقال “تبقى في نهاية المطاف الإرادة السياسية، والالتزام مع بعضنا البعض والعمل جنبا الى جنب لمواجهة التحدي العالمي بعيدا عن أي مزايدات سياسية".

وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن مكافحة تهريب المخدرات هي مسؤولية مشتركة، حيث يفترض ان تكون في إطار متعدد الأطراف وتعاون دولي قوي، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمساهمات والجهود المبذولة في هذه المعركة التي يكافح بلا هوادة من اجلها المغرب والدول الأخرى المعنية، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة

يشار الى أن لجنة المخدرات هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة في ما يخص مراقبة ومحاربة المخدرات. وتجتمع الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات، ومناقشة والتقرير الدولي الإطار لمراقبة المواد المصنفة كمخدرات، والسياسات المتبعة حول المخدرات

وتتواصل الدورة الــ61 الى غاية يوم الجمعة المقبل وهو تجمع كبير يلتئم فيه المجتمع الدولي حول السياسات فيما يخص المخدرات قبل تاريخ سنة 2019، الذي حدده الإعلان السياسي وخطة العمل لسنة 2009