أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أسعار المواد النفطية العالمية منذ بداية سنة 2022 عرفت ارتفاعات غير مسبوقة تعود أساسا إلى الحرب في أوكرانيا التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية وإلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجيستيك والتي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن.
وقد سجلت أسعار المحروقات، حسب الوزيرة العلوي، مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية للمواد النفطية سابقا حيث تعدى سعر الغازوال سقف 1475 دورها للطن، بينما سجل متوسط السعر إلى غاية منتصف شهر دجنبر 1053 دولارا للطن مقابل معدل كان يقدر ب593 دولارا للطن سنة 2021 أي بارتفاع فاق 44 في المائة.
أما فيما يخص السعر المرجعي للبنزين فقد وصل، كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في ردها على سؤال تقدم به إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، 1612 درهما للطن وسجل معدل 1031 دولارا للطن مقابل 689 دولارا للطن سنة 2021 بارتفاع فاق 33 في المائة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن سعر صرف الدرهم بالدولار ارتفع كذلك ابتداء من شهر أبريل، حيث فاق 11.09 دولارا وسجل معدل سنوي ب10.17 درهما، مؤكدا أن هذه الوضعية كان لها تأثيرا مباشر على تطورات الأسعار الوطنية التي سجلت أيضا مستويات غير مسبوقة.
وذكرت أن أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية أي على أسعار المواد المكررة وليس سعر برميل النفط، وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى. بالرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، فانعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة.

وأوضحت أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت وبكثير سعر البنزين ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال، بحيث أنه رغم تراجع سعر النفط، نجد في كثير من الأحيان استمرار ارتفاع أسعار المواد المكررة.
كما أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة لسنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن وقد فاق 1470 درهما للطن أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما للتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.
الوزيرة فتاح العلوي ذكرت أن إن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية، كما تم حث ممثلي شركات التوزيع، في إطار الحوار الدائم مع هذا القطاع، على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة على انخفاض الأسعار الدولية.

قد يهمك أيضا

وزارة المالية المغربية تكشف معايير إنتقاء المحامين المُتعاقدّين مع الوكالة القضائية للمغرب

العلوي تكشف السبب وراء تراجع ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية