أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في آسفي، أن النيابة العامة أمرت، بشكل فوري، بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك.

وذكر بلاغ  الوكيل العام للملك، أنه " بتاريخ 29 آب/أغسطس 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله إلى مستعجلاتها".

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت "على الفور بفتح بحث حول ظروف وملابسات الوفاة بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك". وحملت أسرة الهالك المسؤولية للأمن، حيث أصر والد الهالك إجراء تحقيق في الموضوع ، رافضا تسليم جثة ابنه القابعة بمستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، مصرا على أن  جثمان ابنه الشاب لن يدفن إلا بعد خضوعه للتشريح الطبي، والوقوف تحديدا على أسباب الوفاة.

ولفت الأب إلى أن ابنه الذي كان ينتظر طفلا، لم يكن مصابا أو مريضا لحظة اعتقاله والذهاب به صوب المخفر الذي لم يخرج منه حيا، محملا كامل المسؤولية للشرطة في وفاة ابنه، متهما إياهم بالتسبب بإصابته على مستوى رأسه، ونزيف حاد بسبب التعذيب الذي تعرض له.

وحسب رواية عائلة الهالك، "أن شجارا وقع بين شخصين قرب منزلهم بجنان كولون 1، وهم في حالة سكر خرج على إثره الضحية للتفرقة بينهما بعدما قام باتصال لإخبار الشرطة بالواقعة، لكن عند وصول دورية الأمن لم يجدوا بعين المكان سوى الضحية ليتم اعتقاله". وأما بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، اعتبر أن سبب وفاة الشاب يعود إلى مضاعفات أزمة صحية طارئة ألمت به، مشيرا أنه تم ضبط الهالك متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضاف البلاغ أن "وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية".