قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن هناك مجهودا كبيرا في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في مشروع ميزانية السنة المالية 2021 على مستوى الوزارة، وكشف وزير العدل الأربعاء في الرباط، أن مكونات هذه الميزانية تتمثل في التسيير وهي موزعة بين فصل الموظفين (4 ملايير و717 مليون و208 ألف درهم)، وفصل المعدات والنفقات المختلفة (272 مليون و528 ألف درهم)، وميزانية الاستثمار (200 مليون و490 ألف درهم)، والصندوق الخاص لدعم المحاكم (400 مليون درهم)، وصندوق التكافل العائلي (160 مليون درهم.

وتابع في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، ان هناك “مشاريع أخرى مبرمجة تتعلق، أساسا، بتزيل المخطط التشريعي والتوظيف والتكوين وتنفيذ مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومواصلة تنزيل المرسوم الجديد للخريطة القضائية.

 وعبر الوزير عن اقتناعه بأن ما تم تحقيقه من نتائج “إيجابية” خلال سنة 2020 يؤشر “على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجعلنا نستشرف المستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل”.

قد يهمك ايضا

وزير العدل المغربي يصل إلى سطات لتدشين مركز القاضي المقيم في البروج

وزير العدل يؤكّد أنّ المغرب تجنّب آثار "كورونا"‎ بتطبيق الإجراءات الاحترازية