أكّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين ناصر الزفزافي، المعتقل في قضية "حراك الريف"، يتم وفقًا للقانون.

    أقرأ أيضا : النيابة العامة تؤكّد أن المعتقل ناصر الزفزافي تسبّب في فوضى داخل السجن

 وجاء ذلك  بعد نشر والد المعتقل ناصر الزفزافي لمقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب.

 وأوضحت المندوبية أن الزفزافي استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه في السجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أُجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه آثار للتعذيب , كما أنه أجرى على مدى تواجده في المؤسسة من 42 فحصًا طبيًا في المصحة التابعة لها و11 فحصًا في المستشفى الجامعي ابن رشد، بالإضافة إلى 25 تحليلًا بيولوجيًا و11 كشفًا بالأشعة.

 وأبرز المصدر أن فحصًا أجري له في مارس/ آذار الماضي بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص الذي أجري له في يناير/ كانون الثاني الماضي.

 وتابع المصدر أنه "بشأن الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير/ كانون الثاني ، وعلى خلاف تصريحات والد الزفزافي فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يشوه عمدًا الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".
 
وأشار أن إدارة مؤسسة السجن تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقًا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".

 وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقًا لما ينص عليه القانون، وكما هو مُتبع  بالنسبة لنزلاء السجون كافة دون أي تمييز.

 يضيف البيان بشأن الاتهامات بإفشاء الأسرار الطبية للسجين ، أن إدارة المؤسسة اضطرت إلى الرد على افتراءات ادعت إصابة السجين المذكور بجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات طبية خارجية.

 وبشأن إدعاء والد الزفزاقي وضعه في "زنزانة التأديب " لمدة 15 شهرًا"، اعتبر المصدر أنه ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن السجين كان يقيم منذ إيداعه السجن في غرفة انفرادية وفقًا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، وأنه حصل على جميع الحقوق المكفولة له قانونيًا .

 وبشأن الادعاء بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في الوقت نفسه عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام.

 وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه المعلومات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني يروج لمغالطات وافتراءات بشأن ظروف اعتقال ابنه في المؤسسة وبوضعه الصحي , لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائمًا يتم وفقًا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الشأن كان بهدف توضيح المغالطات والافتراءات التي زعمها أب السجين  بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن.

وقد يهمك أيضاً :

مجلس حقوق الإنسان يُوضّح نتائج فحوص ناصر الزفزافي

إدارة سجن "عكاشة" تنفي إصابة ناصر الزفزافي بشلل نصفي